تُعد جلسة أمس (الثلثاء) ال10 من جلسات الرد على لائحة الادعاء العام للمتهمين في خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية (30 سعودياً، وإيراني، وأفغاني)، ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهم ال19 الذي يعمل في إحدى الوزارات ذات الصبغة الدينية، عدداً من التهم، من أبرزها سفره إلى إيران برفقة اثنين من عناصر الخلية والتقائه بمسؤول في الاستخبارات الإيرانية، ومشاركته خلال تلك الرحلة في اجتماعات عقدت هناك تتعلق بنشاط الخلية، إضافة إلى تنقله بين أماكن عدة في إيران. وأتيح له خلال رحلاته إلى إيران الالتقاء بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ومدير مكتبه. وخلال تلك اللقاءات طلب المتهم مساعدات مالية وتسهيلات تتعلق بمشاريع تجارية من أفراد الاستخبارات الإيرانية لدعم حملات الحج، وتسهيلات تجارية لإدخال بضائع ومواد غذائية لصالح بعثة الحج الإيرانية، وتلقى من الاستخبارات الإيرانية ذلك الدعم المالي للحملة، كما تلقى تسهيلات للرحلات السياحية الدينية التي تنطلق من السعودية إلى إيران بتسهيل دخول الأجانب في الحملة من إيران إلى العراق من دون تأشيرات ومن دون ختم على جوازات السفر، وذلك بهدف مساعدة الأجانب في المملكة على إخفاء المعلومات عن السلطات السعودية. وفيما يتعلق بالمتهم ال20 (متقاعد من شركة أرامكو)، فإن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وجّه له تهمة الالتقاء بالمتهم السابع في الخلية الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، واتفاقه معه على الارتباط مع عنصر المخابرات الإيرانية لغرض التخابر، كما واجهه بتهمة السفر مع المتهم ذاته إلى المدينةالمنورة، ومقابلته عنصراً من الاستخبارات الإيرانية هناك، وتزويده بمعلومات عن أوضاع الطائفة الشيعية بخاصة في محافظة القطيف (شرق السعودية)، وتزويد المتهم السابع في الخلية بأعداد الموقوفين على ذمة قضايا إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في القطيف. ووجهت له تهماً تتعلق بسعيه إلى إشاعة الفوضى وتأييده أعمال الشغب والتخريب التي وقعت في محافظة القطيف، والاشتراك مع المتهم ال29 (من عناصر الخلية) في إعداد بيان بعنوان (إدانة سفك الدماء) يتضمن اتهامه للجهات الأمنية في السعودية، وتلقيه من عنصر الاستخبارات الإيرانية مبالغ على دفعتين الدفعة الأولى بلغت 10 آلاف دولار، والدفعة الثانية 37 ألف ريال سعودي لمساعدة ذوي الموقوفين، وضبط بحوزته وسائط إلكترونية يطالب بعضها بإطلاق سراح المدعو نمر النمر.