علّق مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى ما بعد إجازة «الصيف» التي تبلغ 45 يوماً، إذ أعدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في «الشورى» ردودها كافة على المداخلات الأخيرة «الساخنة» لبعض الأعضاء تجاه تقرير «رعاية الشباب»، وستطرح اللجنة توصياتها التي تصب في مصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب من أجل إقرارها أو رفضها من الأعضاء، وهي تفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها المموّل الرئيسي للرياضة الأولمبية، وذلك بالتنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التربية والتعليم، ووضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الأولمبية الفردية ورعايتهم للمنافسة في الألعاب الأولمبية. من جانبه، حمّل عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم إعلاميي المجلس أسباب «المشكلات» التي قامت أخيراً بين «الشورى» و«رعاية الشباب»، وقال ل«الحياة»: «ما نشرته بعض الصحف بشأن مداخلتي أثناء مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، لم يكن نقلاً دقيقاً للمداخلة، إذ أخطأ مراسلو بعض تلك الصحف في نقل الأرقام التي ذكرتها في مداخلتي التي تركزت على الصعوبات المالية والتي وردت في تقرير الرئاسة، إذ أفاد التقرير بوجود 16 صعوبة مالية أعاقت الرئاسة عن القيام بمسؤولياتها تجاه الشباب». وأضاف: «ذكرت في المداخلة أن مصروفات الباب الثاني (المصروفات الإدارية) بلغت 442 مليون ريال، في حين بلغت مصروفات الباب الثالث (الصيانة والتشغيل) 454 مليون ريال، وهذا يعني أن مخصصات البابين الثاني والثالث في موازنة الرئاسة بلغت 896 مليون ريال، ومن هنا طرحت على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس سؤالي، إذا كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب قادرة على الحصول على هذا المبلغ الكبير للبابين الثاني والثالث، أليست قادرة على أن تقنع وزارة المالية بتخصيص بعض المبالغ البسيطة لدعم برامج وأنشطة الشباب والرياضة؟». وتابع الدكتور البراهيم: «في الوقت الذي يقدّر فيه مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في رئيسها العام الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل في تطوير الرياضة السعودية في مختلف مجالاتها والأنشطة الشبابية داخل المملكة وخارجها، فإن ما دعاني إلى توضيح فحوى المداخلة، هو تركيز الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيانها الذي نشر في الصحف أخيراً على مبلغ ال 800 مليون ريال، بناء على المعلومات الخاطئة التي نقلها مراسلو بعض الصحف، خصوصاً في ما يتعلق بالأرقام إلى جانب ما تناوله بعض الكتاب الصحافيين حول الموضوع، مع أنني فصّلت في المداخلة في تلك الأرقام على نحو ما ذكر أعلاه، إلا أنه ومع الأسف ركزت بعض الصحف على الرقم الإجمالي 800 مليون ريال على أنه مخصص للصيانة والتشغيل، ولم تشر إلى التفصيلات التي ذكرتها».