اتهمت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة وزارة العدل العراقية بعدم السماح لها بزيارة السجون والإطلاع على مدى تطبيق قوانين حقوق الإنسان فيها بعد أن تواردت الأنباء حول ظاهرة تفشي تجارة المخدرات داخل السجون في المدينة. وقال رئيس اللجنة حسين علي ل «الحياة» إن «وزارة العدل لم تسمح منذ شهور، لرئيس وأعضاء اللجنة بزيارة سجون المحافظة لتفقد أحوال المعتقلين فيها والتحقق من ادعاءات تناولت تعرضهم للتعذيب». وأضاف إن «عدم السماح للجنة بتأدية واجبها مخالف للقانون رقم 21 لعام 2008 الذي يتيح لمجالس المحافظات مهام الإشراف والرقابة على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية باستثناء القوات الأمنية والقضاء والجامعات فضلاً عن أن الإشراف على السجون هو من مهمات مجالس المحافظات». وأشار إلى أن «منع اللجنة من زيارة السجون يؤكد عدم تحلي إداراتها بالشفافية كما يوحي بصدق المزاعم عن وجود عمليات تعذيب بحق المعتقلين بعد أدلة تثبت هذا الموضوع بالإضافة إلى قضية أخرى وهي حصولنا على معلومات وأدلة عن تسرب عقاقير مخدرة إلى السجون». وأوضح: «تمكنت اللجنة في الآونة الأخيرة من حيازة أدلة أشارت الى ادخال عقاقير مخدرة ليستخدمها نزلاء السجون داخل زنزاناتهم وكانت رغبتنا في الزيارة لغرض منع هذه الحالة من التفاقم». ولفت إلى ان الحكومة المحلية في البصرة تطالب «بالسماح للجنة حقوق الانسان بالدخول الى السجون لكونها جهة حكومية مهمتها الإشراف». وأفاد بأن «هناك تعليمات لدى إدارات السجون بمنع الصحافيين أيضاً من الدخول والإطلاع على أحوال المساجين إلا أننا نقف مع هذا المنع لاعتبارات إنسانية وقانونية ولكن لجنة حقوق الإنسان هي ممثلة للشعب ويجب أن تطلع على أحوالهم في السجون». وتابع علي، وهو من «تيار الأحرار» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر: «سنقدم مطالعة بجميع هذه التفاصيل إلى إدارة مجلس محافظة البصرة وسنطالبهم باتخاذ الإجراءات السريعة». ودعا «جميع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية الدولية بأن تقف على أسرار بعض السجون لعدم صلاحيتها فنياً وإدارياً». وقال الباحث في مجال حقوق الإنسان في البصرة الدكتور ساجد المشعان ل «الحياة» إن «منع فرق الرقابة من الإطلاع على أوضاع السجناء يأتي ضمن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد». وأوضح ان «الجهات التي تقوم بالمنع تحاول التضييق على المعتقلين السياسيين في حين تقوم الأحزاب الأخرى التي يكون جزء من كادرها في السجون باستثمار هذا الإجراء وتحويله إلى دليل على ضعف الحكومة في مجال حقوق الإنسان». وزاد: «هذا ما يتبين من خطاب بعض الأحزاب في كثير من الملفات الأخرى كالملف الخدمي أو الملف الأمني والتي تحاول من خلالها إحراج الدولة أمام المواطن». وأضاف: «ليست هناك رقابة واضحة من جانب الدولة على عمل السجون في العراق وهذا ما يسمح لظهور هكذا قضايا». وكانت بعض السجون في البصرة شهدت إضرابات متعددة عن الطعام كان آخرها في شباط ( فبراير) الماضي في سجن المعقل احتجاجاً على سوء المعاملة والإعتقال على خلفيات سياسية.
