كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تسرب 471 موظفاً سعودياً يعملون فيها، واتجهوا إلى العمل في القطاع الخاص منذ إنشائها قبل نحو عشر سنوات، إذ استقال منها العام الماضي 85 موظفاً، ما اعتبرته المدينة إحدى المشكلات التي تواجهها، مشيرةً إلى أن من بين الذين تركوا العمل فيها باحثون، ومهندسون، وفنيون، إضافة إلى مبرمجين. وأضاف، في تقريرها السنوي (حصلت «الحياة» نسخة باسمه) أن المدينة ملزمة بتطبيق سلم الرواتب، والمزايا الواردة في لائحة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، ونظام وزارة الخدمة المدنية والعمل، التي جميعها تقل بكثير عن الرواتب، والمزايا التي تمنح لمن يؤدون الأعمال نفسها في القطاع الخاص، والبحثية والتعليمة مما يضعف تنافسية المدينة. وأشارت إلى أن الحد من ظاهرة تسرب الموظفين، يكمن من خلال تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية للتقنيات الاستراتيجية، منها تأمين سكن مناسب، أو صرف بدل سكن للعاملين في المدينة، وتطبيق التأمين الطبي على العاملين، وتعديل سلم الرواتب وإقرار حوافز مالية مجزية، وإيجاد مزيد من الوظائف على الباب الأول في موازنة المدنية، لتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين المعينين بموجب نظام العمل. إلى ذلك، انتقد التقرير الإجراءات المتبعة في صرف المخصصات من وزارة المالية لتنفيد برامج ومشروعات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار المنبثقة عن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء بكلفة إجمالية بلغت ثمانية بلايين ريال لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية. وذكر أن الإجراءات المتبعة في وزارة المالية أعاقت المباشرة بتنفيذها وفقاً لبرنامجها الزمني، لافتاً إلى أن البرامج والمشروعات تمّ إقرارها بناءً على آليات اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.