نيويورك – أ ب – أفاد تقرير أعدّته لجنة في الأممالمتحدة مُكلفة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بأن بيونغيانغ تصدّر تكنولوجيا نووية وصواريخ باليستية وتستخدم وسطاء وشركات تمويه وشبكات إجرامية ما وراء البحار، للالتفاف على العقوبات. وأشارت اللجنة التي تضم 7 خبراء من الولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، الى ان البحوث التي أجرتها تفيد بأن بيونغيانغ متورطة في نشاطات نووية وباليستية محظورة، في إيران وسورية وميانمار، داعية الى درس هذه النشاطات في شكل إضافي، كما حضت كل الدول على محاولة منعها. ولفت التقرير الذي يقع في 47 صفحة، الى ان ثمة توافقاً على التأثير الذي أحدثته العقوبات في مكونات التكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية، اضافة الى تصدير السلاح واستيراده، وشراء البضائع الفخمة. لكن التقرير اعتبر أن اللائحة التي تضم 8 شركات و5 أفراد، تُفرض عليهم عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، لا تضم آخرين يُعتقد بتورطهم في نشاطات غير شرعية، ويدعو الى إضافة اسماء أخرى الى اللائحة. وأشار الى ان بيونغيانغ سارعت الى إبدال الشركات الثماني المحظورة، بأخرى غير خاضعة لعقوبات. وذكر التقرير ان كوريا الشمالية تستخدم في محاولاتها لتصدير أسلحة، «تقنيات تغطية» لتجنب العقوبات، بما في ذلك تزوير بيانات الشحن، و «استخدام وسطاء وشركات تمويه ومؤسسات مالية». وأشارت اللجنة الى ان بيونغيانغ «أقامت روابط بشبكات إجرامية ما وراء البحار، لتنفيذ هذه النشاطات، بما في ذلك نقل وتوزيع شحنات غير شرعية ومهرّبة» قد تشمل أيضاً بضائع متصلة بأسلحة دمار شامل. ولفتت اللجنة الى تقارير من دول مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصادر أخرى، تفيد بأن كوريا الشمالية «واصلت تزويد بعض الدول، من بينها إيران وسورية، صواريخ ومكونات وتكنولوجيا، وقدمت مساعدة لبرنامج نووي في سورية، بما في ذلك تصميم وبناء مفاعل حراري في دير الزور». وأفاد التقرير بأن اللجنة تنظر في «نشاط مشبوه في ميانمار»، تورطت فيه شركة تُعرف بارتباطها بالبرامج النووية والعسكرية في كوريا الشمالية.
