ربما تكون فنزويلا الغنية بالنفط والتي يباع فيها الدولار في الشارع بسعر يفوق سعره الرسمي عشر مرات، أحد أغلى البلدان في العالم. أو العكس، فالأمر يتوقف على إمكان الحصول على العملة الخضراء. وبلغ سعر الدولار الموازي في السوق السوداء 67 بوليفاراً في مقابل 6.30 بوليفار للسعر الرسمي، على رغم تخفيف إجراءات الرقابة على سوق الصرف في البلد الذي يشهد احتجاجات على الحكومة تتمحور حول تدهور الوضع الاقتصادي حيث باتت صفوف الانتظار الطويلة أمام الرفوف شبه الفارغة مشهداً مألوفاً. فزجاجة المياه الغازية تباع في الشارع ب25 بوليفاراً (3.9 دولار) بالسعر الرسمي، لكن هذا السعر يساوي 0.37 سنت من الدولار الموازي. ويبلغ سعر الوجبة الكبيرة لدى «ماكدونالدز» 200 بوليفار، (31 دولاراً)، او 2.9 دولار بالسعر الموازي. ويُحتسب سعر سيارة مستعملة على قاعدة الدولار الموازي، ما يزيد من صعوبة شراء سيارة لمن لا يتقاضى راتبه الا بالبوليفار. وفي هذا البلد الذي يمتلك أكبر احتياط نفطي في العالم، ويُعاني اقتصاده القائم أساساً على الاستيراد، من الندرة المتزايدة للسلع الاستهلاكية، فالرقابة الصارمة على اسعار الصرف تدير منذ 2003 النفقات بالعملات الصعبة، لكن هذه الرقابة تراجعت قليلاً في الفترة الاخيرة للحؤول دون هروب رؤوس الأموال. وتزيد الحاجة إلى الدولار لدى المؤسسات من نقص السلع في رفوف المتاجر، وارتفاع التضخم المقدر بنحو 57.3 في المئة على امتداد الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وهي أعلى نسبة تضخم في العالم. ويُعد هذا الوضع، الذي يترافق مع اضطرابات متزايدة، المحرك الأساس للتظاهرات التي يشهدها البلد منذ الرابع من شباط (فبراير) بدعوة من طلاب الارياف الذين انضمت إليهم الاحزاب المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، والتي أسفرت كما أعلن رسمياً عن 37 قتيلاً وأكثر من 550 جريحاً. ويستطيع مستوردو السلع الأساس من مواد غذائية وأدوية أن يطلبوا من المصرف المركزي دولارات على اساس سعر 6.3 بوليفار. ويستفيد الآخرون من سوقين آخرين، حيث يبلغ سعر الدولار من10 إلى ما يفوق 50 بوليفاراً. وإحدى هاتين السوقين الملحقتين اللتين تخضعان مع ذلك لرقابة الدولة، والمسماة «سيكاد 2»، هي السوق التي تقترب فيها العملة المحلية من سعر الدولار الذي يباع في الشارع. وتنوي الحكومة من خلال هذه الآلية التي دخلت هذا الأسبوع حيز التطبيق، «الإجهاز على الدولار في السوق السوداء». لكن 80 في المئة من العملات الصعبة ما زالت تباع بالتسعيرة الرسمية، ولم تؤت هذه المنظومة الجديدة ثمارها حتى الآن على ما يبدو. ويتسبب في ندرة العملات الصعبة، دفع الدين الخارجي والركود الناجم عن انعدام الاستثمارات لزيادة الانتاج النفطي، المصدر الوحيد تقريباً لعائدات الحكومة التي تقدم بالتالي جزءاً من إنتاجها إلى دول صديقة. وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، قال الخبير الاقتصادي خوسيه غيرا المسؤول السابق في المصرف المركزي إن «سيكاد 2 ما زال لا يغطي الطلب، من هنا يتجه النقص في تلبية الطلب إلى السوق السوداء». وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة الانديز، راووول هويزي: «يعتقد بعضهم أن هذه المنظومة لن تستطيع أبداً أن تلبي بالكامل الطلب على الدولار، بسبب تأخر الحكومة في الدفع بالعملات الصعبة إلى عدد من القطاعات». لكن عنصراً آخر يغذي الغموض. فالسلطات التي تستخدم بطريقة استنسابية ومن دون رقابة بضعة «صناديق موازية» في موازنة الدولة التي تغذيها العائدات النفطية، لا تكشف أبداً عن حجم العملات الصعبة التي تمتلكها ولا عن المبالغ التي تنوي ضخها في سوق «سيكاد». وأشار رجل طلب التكتم على هويته إلى أن «الحكومة تتلاعب بالاقتصاد بطريقة لا تتسم بكثير من الشفافية، ويحصل الأمر ذاته مع هذه المنظومة، لقد طلبت ألفي دولار ولم يعطوني اياها».
