رفض مجلس النواب الهايتي حكومة رئيس الوزراء فريتز الفونس جان الذي عينه الرئيس الانتقالي في هايتي غوسيليرمي بريفير في 15 شباط (فبراير) الماضي رئيساً انتقالياً لولاية من 120 يوماً. وكان رئيس الوزراء بحاجة الى تأييد 60 من النواب ال75 الحاضرين، لتنال حكومته وبيانها السياسي الثقة، وبعد جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات أمس (الأحد) صوت 38 نائبا لصالح الحكومة و36 ضدها وامتنع نائب واحد عن التصويت. ومعظم المصوتين ضد الحكومة هم من أعضاء حزب الرئيس السابق ميشال مارتيلي، وبناء على رفض النواب منح الثقة للحكومة، سيكون على الرئيس الانتقالي تعيين رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة قبل تعيين أعضاء المجلس الانتخابي. وتعيش هايتي على وقع أزمة سياسية منذ توقف العملية الانتخابية في كانون الثاني (يناير) الماضي، فبعد احتجاجات المعارضة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تم تأجيل الجولة الانتخابية الثانية إلى أجل غير مسمى، وهو ما منع الرئيس السابق مارتيلي من تسليم السلطة لخلف منتخب مع انتهاء ولايته في ال7 من شباط (فبراير) الماضي. وتم التوصل في ال6 من شباط (فبراير) الى اتفاق للخروج من الأزمة نص على تعيين رئيس انتقالي لملئ الفراغ بعد انتهاء مهمة الرئيس السابق، ونص على تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ال24 من نيسان (ابريل) المقبل. وتقع على الرئيس الانتقالي مهمة تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التشريعية، وعليه أن يسلم السلطة في 14 أيار (مايو) المقبل لرئيس منتخب من الشعب. وفي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حصل جوفينيل مويز مرشح السلطة على 32.76 في المئة من الأصوات مقابل 25.29 في المئة من الأصوات لجود سيليستان الذي وصف هذه الأرقام ب«المهزلة».