واشنطن - رويترز - تعهد وزير العدل الأميركي اريك هولدر توخي الحذر وتجنب السياسات الحزبية، لدى اتخاذ قرار في شأن محاكمة مسؤولين من عهد الرئيس السابق جورج بوش بتهمة تبرير اتباع أساليب استجواب قاسية. جاء ذلك، غداة نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً افاد بأن مراجعة داخلية اجرتها وزارة العدل خلصت إلى ارتكاب مسؤولين في إدارة بوش هفوات قضائية خطرة، عبر السماح باعتماد اجراءات استجواب قاسية، «لكن ذلك لا يستدعي محاكمتهم». وفيما أثيرت تساؤلات عن مدى دراية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بهذه الأساليب، كشف تقرير قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي اي) الى الكونغرس أن بيلوسي علمت حين كانت عضواً في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في ايلول (سبتمبر) 2002، باستخدام أساليب استجواب قاسية مع «ابو زبيدة» المشبوه بتورطه بالإرهاب، علماً انها نفت سابقاً معرفتها بتطبيق هذه الأساليب. وطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكمة المسؤولين الذين كتبوا تحليلات قانونية استخدمت في تبرير استجواب مشبوهين بالإرهاب بأساليب مثل «محاكاة الإغراق».