اعتبرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (يونيب)، أن الكميات الكبيرة من معدات الصيد البحري المفقودة في المحيطات أو التي يرميها الصيادون في عرض البحر عمداً أو عَرَضاً، «تؤذي البيئة البحرية، وتُضر بالثروة السمكية بسبب ما يُعرف ب «الصيد الشبحيّ»، كما تشكّل خطراً على حركة ملاحة السفن». ورأت المنظمتان في تقرير مشترك، أن معدات الصيد المتروكة كنفاية أو المفقودة في عرض البحار، «باتت تمثل مشكلةً متفاقمة قياساً إلى وتيرة عمليات صيد الأسماك المتزايدة في العالم، ونوعية معدات الصيد المصنوعة من موادٍ متينة تدوم فترات طويلة». وقدّر حجم هذه النفايات في المحيطات «ب 10 في المئة من النفايات البحرية الإجمالية، وتصل إلى 640 ألف طن من الحطام البحري». وإذ يُعَدّ الشحن التجاري «المصدر الأساس لهذه الكميات في أعالي البحار، يعود معظم كميات الحِطام البحري قرب الشواطئ إلى نشاطات المجتمعات المحلية في المناطق الساحلية». وحذّر المدير العام المساعد مسؤول قسم مصايد الأسماك لدى المنظمة إيشيرو نومورا، من «ازدياد وضع المحيطات سوءاً، ما لم يَتخِذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ فاعلة لمواجهة مشكلة الحطام البحري». وأكد ضرورة أن «تتزامن استراتيجيات مجابهة المشكلة على جبهاتٍ عدة من وقايةٍ وتخفيفٍ وعلاج». ولفت نائب الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة أتشيم شتاينر، إلى «أشباح كثيرة تسري في جسد البيئة البحرية، تبدأ من الصيد المفرط ونمو المحتوى الحِمضي للمياه بسبب الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وتزايد انتشار المناطق المُفرَّغة من الأوكسجين، والميّتة بسبب تسرّب سوائل النفايات من اليابسة إلى البحار». وأوصى التقرير بإجراءات تتصدّى لمشكلة «الصيد الشبحي»، تتمثل ب «الحوافز المالية التي تشجع صيّادي الأسماك على الإبلاغ عن المعدات والأدوات المفقودة، أو تسليم المعدات المتقادمة أو المتضررة في ميناء الرسو». كما أوصت باعتماد «تأشير المعدات» الذي يساعد على تحديد الجانحين والإحاطة بأسباب الظاهرة واتّباع إجراءاتٍ وقائية ملائمة لمكافحتها». واقترح «تجديد التكنولوجيات، إذ تتيح التقنيات المستَجدة إمكاناتٍ جديدة لتحجيم ظاهرة الصيد الشبحي، من خلال تصوير القاع البحري لتجنُّب الاصطدام بالحواجز والعقبات تحت سطح المياه. وبفضل النظام الشامل لتحديد المواقع (جي بي أس) يمكن التعرُّف الى مواقع المعدات المفقودة بسهولةٍ أكبر حتى على متن سفن النقل العادية لاسترجاعها لاحقاً». كما يمكن «استخدام المواد القابلة للتحلّل الحيوي الطبيعي واعتمادها كمقياسٍ صناعي». وطرح عملية «تحسين الجمع والتخلّص وإعادة الاستخدام، والإبلاغ الأفضل عن المعدات المفقودة». ويتزامن صدور هذا التقرير عن «فاو» و «يونيب» مع التحضيرات لعقد مؤتمر المحيطات العالمي في مدينة مانادو في إندونيسيا بين 11 و15 من الشهر الجاري، حيث يُتوقع أن تبرز قضية تحقيق سلامة البيئة البحرية من ضمن القضايا التي تحظى بأولوية في جدول الأعمال.