امستردام - رويترز - قال محامي الدفاع عن مجموعة يشتبه في انهم من القراصنة الصوماليين ان هؤلاء الاشخاص يجب ان يحاكموا في هولندا وألا يتم تسليمهم إلى ألمانيا مما يسلط الضوء على الوضع القانوني المعقد لمحاكمة قراصنة صوماليين. وكان جنود من مشاة البحرية الهولندية صعدوا على متن سفينة تجارية ألمانية مخطوفة على بعد 500 ميل بحري قبالة السواحل الصومالية في ابريل نيسان والقوا القبض على العشرة المشتبه في انهم قراصنة بعد تبادل لإطلاق النار بين الفرقاطة الهولندية والقراصنة ومشاة البحرية وطائرة هليكوبتر. وطلبت ألمانيا منذ ذلك الحين تسلم القراصنة بهدف توجيه اتهامات جنائية ضدهم. وستبت المحكمة في امستردام في طلب ألمانيا في الرابع من يونيو حزيران. وقال المحامي ميشيل باليمانز الذي يمثل المشتبه بهم للصحفيين خارج المحكمة "المشكلة هي انه ليس من المعروف السبب في ادعاء الألمان بأن لهم الحق في محاكمة هؤلاء الأشخاص." واضاف "السلطات الهولندية اعتقلت الأشخاص وهذه هي الخطوة الأولى للمحاكمة... وليس هناك ما يدعو ألمانيا لتولي مهمة المحاكمة." وكان باليمانز أبلغ المحكمة بان طلب ألمانيا تسلم هؤلاء الأشخاص ليس واضحا وينطوي على تناقضات في إشارة إلى حالة التشوش بشأن العلم الذي كانت ترفعه السفينة عند اختطافها. وعلى صعيد منفصل ستبدأ محكمة هولندية في روتردام يوم الثلاثاء نظر دعوى قضائية ضد مجموعة من الصوماليين المتهمين بمحاولة خطف سفينة من جزر الأنتيل الهولندية في يناير كانون الثاني 2009. وفي ذلك الحادث اطلق طاقم السفينة التركي كرات من اللهب باتجاه القارب الصومالي مما أدى الى تدميره. وانقذت قوات مشاة البحرية الهولندية بعد ذلك الصوماليين وسلمتهم إلى السلطات الهولندية. وفي ديسمبر كانون الاول قال خبراء في مؤتمر في لاهاي ان الجهود الرامية لاقامة محكمة دولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين تواجه قوانين معقدة تحكم البحار والسيادة الوطنية بالاضافة إلى عدم وجود قوة شرطة فاعلة. ودعا وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجن إلى انشاء محكمة اقليمية في افريقيا لمحاكمة القراصنة الصوماليين.