أعلنت السلطة الفلسطينية امس ان اسرائيل ابلغتها عن طريق الوسيط الأميركي رفضها اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين الذي كان مقررا اليوم، مؤكدة انها ستستأنف المساعي الى الانضمام الى المنظمات الدولية. وصرح نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب لوكالة «فرانس برس» امس بأن «الحكومة الاسرائيلية ابلغتنا من خلال الوسيط الأميركي وراعي عملية السلام، انها لن تلتزم اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين المقرر السبت الموافق 29» الشهر الجاري. واضاف ان «إسرائيل رفضت التزام الأسماء المتفق عليها من الاسرى في السجون الاسرائيلية منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993». وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات في تموز (يوليو) عام 2013 على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام عام 1993، على اربع دفعات خلال تسعة اشهر مع تقدم محادثات السلام في مقابل تعليق الفلسطينيين اي مساع للانضمام الى منظمات دولية، بما فيها الهيئات القانونية ذات الصلاحيات الدولية. وقال الرجوب ان «تهرب اسرائيل من تنفيذ الصفقة وعدم التزامها تفهماتها مع الادارة الاميركية، يعتبر صفعة اسرائيلية قوية للادارة الاميركية وجهودها التي تمت التفاهمات معها ومن خلالها». واتهم الدولة العبرية بأنها «تضرب بعرض الحائط الجهود الاميركية والقانون الدولي والشرعية الدولية وتستهتر بالمجتمع الدولي». وافرجت اسرائيل حتى الآن عن 78 اسيراً في ثلاث دفعات، لكن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هددت بإلغاء الافراج عن الدفعة الرابعة نظرا الى تردي المناخ بين الطرفين مع اقتراب انتهاء مهلة المفاوضات في 29 نيسان (ابريل). وقال الرجوب: «بالنسبة الينا، عدم اطلاق اسرى سيكون بداية لجهد باتجاه المجتمع الدولي لإسقاط شرعية الاحتلال لارضنا وشعبنا». واضاف: «نطالب بتأمين حماية للدولة الفلسطينية ... وسنبدأ بالتحرك باتجاه العمل على تثبيت عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة، وتثبيت المركز القانوني لدولة فلسطين التي اصبحت دولة غير عضو في الاممالمتحدة منذ عام 2012». واضاف: «نقدر ونحترم الجهود الاميركية التي بذلتها ادارة الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته»، لكن «على الادارة الاميركية ان تدرك ان الذي يتحمل مسؤولية افشال جهودها هو اسرائيل وحدها ممثلة بحكومة التطرف اليميني برئاسة نتانياهو». ودعا «العالم والولايات المتحدة» الى ان «يتعاملوا مع الاحتلال الاسرائيلي على انه هو الخطر على الامن والاستقرار في منطقتنا وعلى السلم العالمي والقانون الدولي»، كما دعا «العالم الى ان يخضع اسرائيل لمساءلة دولية». وكان الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الاميركي جون كيري اجريا محادثات استغرقت نحو اربع ساعات الاربعاء في عمان وصفها مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية «بالبناءة». لكن مسؤولاً فلسطينياً في رام الله قال ان عباس اكد لكيري رفضه «اي حل وسط في قضية اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى». وقال المسؤول الفلسطيني لوكالة «فرانس برس» ان عباس ابلغ كيري ان «المطلوب تنفيذ اطلاق الدفعة الرابعة التي تضم 30 معتقلا تم تسليم اسمائهم والاتفاق على الافراج عنهم بالاسم واحداً واحداً، ومنهم 14 معتقلاً من العرب في اسرائيل وعودتهم الى منازلهم في أماكن سكناهم في اسرائيل». واضاف: «يفترض ان يجري كيري اتصالات مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا مع نتانياهو للرد خلال اليوم (الجمعة) او غدا (السبت)» على هذه القضية. واكد ان عباس «يرفض بحث اي قضية غير قضية الاسرى من الآن وحتى تاريخ 29 الشهر الجاري، ويرفض الآن مناقشة الاقتراحات والافكار الاميركية في شأن اتفاق الاطار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي». وقال انه في حال خرق التفاهمات المتعلقة بالأسرى «سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة، خصوصا ان الجانب الفلسطيني التزم خلال الفترة الماضية عدم التوجه للانضمام للمنظمات الدولية». يذكر ان مفاوضات السلام استؤنفت في تموز (يوليو) عام 2013 بين اسرائيل والفلسطينيين بوساطة اميركية، على ان تستمر تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان (ابريل) المقبل. وتحدث كيري عن امكان تمديد المفاوضات، بينما اعرب وزراء اسرائيليون الاسبوع الماضي عن معارضتهم لاطلاق دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين في حال عدم موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات.