أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتراكمة إلى «126 بليون دولار نهاية العام الماضي، في مقابل 115 بليوناً نهاية 2014، مدعومة في شكل أساس بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والثقيلة الأخرى، مثل الألومينيوم والبتروكيماويات، فضلاً عن قطاعات أخرى كالسياحة والطيران». ورأى أن «الحركة الناشطة التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ساهمت في تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015». وكان المنصوري يتحدث خلال إعلانه استضافة الإمارات «ملتقى الاستثمار السنوي» في نيسان (إبريل) المقبل، في حضور مسؤولين وخبراء من المنطقة والعالم، معتبراً أن الإمارات «بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي، على رغم ما تشهده المنطقة من توترات سياسية واقتصادية، فضلاً عن امتلاكها البنية التحتية والتشريعية المتطورة، ما عزز مكانتها كوجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية». وأشار إلى أن الوزارة «تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5 في المئة من الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ل «رؤية الإمارات 2021». وأوضح أنها «تعمل على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي، الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال وإتاحة مزيد من الحوافز أمام المستثمرين وتحديداً في القطاعات المستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة». ولفت المنصوري إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة هو «من القطاعات المرشحة لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة في الفترة المقبلة، بفعل وجود المشاريع الضخمة التي تنفّذها الدولة وتقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة». وقال أن الإمارات «أدركت مبكراً ضرورة العمل على تنويع اقتصادها بعيداً من القطاع النفطي، في ظل رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، لذا بدأت قبل سنوات تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية، أو من خلال دخولها في عدد من اتفاقات التعاون التجاري مع الاستفادة من موقعها الجغرافي، ما جعلها ترتبط بأكثر من 220 سوقاً حول العالم». وشدد على أهمية عقد «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي «يشكل منصة مميزة للترويج للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وإتاحة فرصة لقاء مباشر بين المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية، اذ تحضره شخصيات ومسؤولون ووفود من دول كثيرة حول العالم، بما يتيح عقد اتفاقات وشراكات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للملتقى داود الشيزاوي أن من شأن الملتقى في دورته السادسة هذه السنة بعنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، السمات البارزة وأفضل الممارسات»، أن «يوجه الشركات نحو فهم ديناميات الاستثمار في أسواق العالم، في ظل التراجع الملحوظ لأسعار النفط في العالم».
