خلص اجتماع ضم أمانة محافظة جدة والشركة الوطنية للمياه أمس إلى تشكيل فريقي عمل، بهدف بحث وتنفيذ الخطوات الانتقالية المتعلقة بتسليم بحيرة الصرف الصحي إلى وزارة المياه تمهيداً لتجفيفها إنفاذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الذي صدر أخيراً في خصوص كارثة جدة، في وقت اتفق فيه أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه مع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس لؤي المسلم على تحديد موعد أقصاه شهرين كفترة انتقالية لنقل مهمات تجفيف البحيرة كاملة إلى شركة المياه الوطنية. وأوضح المهندس فقيه خلال الاجتماع الذي شهده مسؤولين في الشركة ووزارة المياه والأمانة وشركة جدة للتطوير العمراني، أن الاجتماع التنسيقي الأول أثمر عن تشكيل فريقي عمل أحدهما تنفيذي ميداني سيعمل على استكمال ما تم من دراسات وخطوات للأمانة، وفريق آخر عالي المستوى لبحث التنسيق الاستراتيجي في المنطقة لضمان وضع الخطط وتنفيذ مقترحات مذكرة التفاهم بين شركتي جدة والمياه الوطنية. وقال فقيه: «إن عمل هذين الفريقين سيبدأ الأسبوع المقبل، برفع تقارير أسبوعية لكل من الأمانة وشركة المياه الوطنية»، مؤكداً حرص الأمانة على مواصلة الجهود والتنسيق مع شركة المياه ووزارة المياه والكهرباء لاستكمال ما بدأته من مشاريع وإجراءات لمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه. وأكد فقيه أن الأمانة مستمرة في الاهتمام بهذا المشروع وكأنه مشروعها، مشيراً إلى أن الأمانة نفذت الكثير من الأعمال لتجفيف البحيرة وعدداً من المشاريع المرتبطة بها، ومن ثم فإنها تريد مواصلة ما بدأته. وقال: «إن أمانة جدة حريصة على مواصلة الجهود لإنجاح مهمة شركة المياه، وأنها خلال المرحلة المقبلة ستكون في المقعد الخلفي لمساعدة شركة المياه». وأضاف أن الأمانة بدأت خطتها لتجفيف بحيرة الصرف الصحي منذ السيول التي اجتاحت المدينة، إذ تم إيقاف الصب نهائياً فيها، والعمل على معالجة 20 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحيرة عبر محطة المعالجة لاستخدامها في ري الغابة الشرقية والأراضي الرطبة. ولفت أمين جدة إلى أن أكثر من 10 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء في شرق جدة تروى بشكل أساسي من المياه التي تتم معالجتها في محطة المعالجة ببحيرة الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم من قبل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جدة وشركة المياه الوطنية، وسيتم العمل على تطوير هذه المذكرة وتحديد الأسس وعمل شراكة استراتيجية من أجل الاستمرار في تطوير هذه المنجزات. بدوره، وصف المهندس لؤي المسلم الاجتماع بالمهم، نظراً إلى تعلقه بتنفيذ الأمر السامي بانتقال مهمات تجفيف بحيرة الصرف والتخلص منها نهائياً خلال عام، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس روح التعاون بين الأمانة والشركة الذي بدأ منذ إنشاء الشركة قبل أكثر من عام ونصف العام. وأوضح أن الشركة بدأت منذ صدور الأمر السامي بوضع عدد من الخطط، وتمت مخاطبة عدد من الشركات العالمية، وسيتم نقل مهمات الأمانة إلى الشركة خلال الفترة الانتقالية المحددة بشهرين. ولفت إلى أن فريقي العمل سيحددان بدقة كل المهمات والتفاصيل، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بتجفيف البحيرة خلال عام وفقاً للأمر السامي.