وزارة الهجرة الفرنسية أعلنت الثلثاء الماضي، انها ستفتتح مكتباً في مطار الدوحة، قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، لمنح التأشيرات للقطريين المسافرين إلى فرنسا. وأفاد البيان بأن معظم طلبات المواطنين القطريين للحصول على تأشيرات يُقبل، وأن القطري يحصل على تأشيرة متعددة الرحلات، وسارية لسنوات. وقالت فرنسا انها ستجعل من قطر مختبراً لا مثيل له بالنسبة الى نوعية خدمة التأشيرات. قبل اشهر كتبت الصحف السعودية عن التحامل الذي تمارسه السفارة الفرنسية في الرياض، مع السعوديين، ومطالبها التعجيزية، فكان رد السفير ان الإجراءات أطول وأكثر تعقيداً «لأنه ينبغي الحصول على موافقة كل بلدان مجال شينغن»، متجاهلاً ان السفارات الفرنسية في دول الخليج لا تطبق هذا النظام، ولا تطالب الخليجيين بقائمة الطلبات التي تبدأ بكشف الحساب المصرفي، ولا تنتهي بتذاكر السفر، فضلاً عن التعامل الفظ، والبيروقراطية المهلكة، وكثرة الزحام... الى درجة ان معظم المواطنين السعوديين عزف عن الذهاب الى السفارة الفرنسية بسبب سوء المعاملة، والإجراءات التي تستغرق اكثر من 3 أسابيع، فضلاً عن حجز جواز السفر خلال هذه المدة. اليوم كيف سيبرر السفير هذا التمييز بين السعوديين والقطريين، وإيهام الآخرين بأن الإجراءات واحدة وهي ليست كذلك؟ القضية لا علاقة لها بنظام «شينغن»، وفرنسا تتشدد بالاجراءات الأمنية، والبيروقراطية ضد السعوديين لأنها تنظر بالشك الى شعب بأكمله، وتتعامل معنا نحن السعوديين كإرهابيين محتملين. وهي تساهلت مع قطر، ليس حباً بالقطريين بل لأنها استمتعت برائحة الغاز، ونحن في السعودية لدينا غاز ونفط و «بتروكيماويات»، وسماد أيضاً، ونستطيع ان نصيب فرنسا بالزكام والصداع النصفي. لكننا، للأسف، لم نلوّح لها بشيء كهذا، ومنحنا شركات فرنسية عقوداً لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات، وعلى رغم ذلك لا تزال فرنسا تنظر إلينا بريبة، وتذلنا امام سفارتها، وتعاملنا بحشف وسوء كيل. وسفيرها يطالب الصحف بمنع الكتّاب، ومصادرة حقهم في الرد، ويعتبر الكتابة الصحافية تجاوزاً يتطلب الاعتذار. علينا مقاطعة البضائع الفرنسية والشركات الفرنسية. المثل المصري يقول «اللي تعرف ديته قل له ازيك»، ونحن نعرف دية فرنسا. علينا ان نقول لها «ازيك يا فرنسا»، ومن دون هذا لن تتغير.