أقر المجلس البلدي في محافظة القطيف، مشروعاً لمنع التدخين في الأماكن العامة، بهدف «الحد من التدخين». ولم ينج القرار من اعتراض بعض الأعضاء، كونه «خارج اختصاص المجلس». فيما انسحب العضو علي الحي من الجلسة «اعتراضاً على سياسة المجلس، وضعف أداء الجهاز التنفيذي». ولم يتطرق رئيس المجلس الذي وقع بيانا صادرا أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى موضوع الخلافات التي تحتدم في المجلس. بيد أنه أكد على أهمية «الالتزام في ضوابط وآليات عمل المجلس بحسب اللوائح والأنظمة، وعلى ضرورة تفعيل دور الأعضاء من خلال العمل الايجابي المشترك والعلاقة الفعالة مع بقية الأجهزة والدوائر». وأكد مصدر قريب من الحي، أنه انسحب من الجلسة «احتجاجاً على ضعف أداء البلدية إداريا ومالياً، وضعف تنفيذ المشاريع، وعدم الاهتمام بالنظافة في دائرة صفوى»، مشيراً إلى انه «يعيش ضغطاً كبيراً ومتزايداً من المواطنين في دائرته، التي تشمل: أم الساهك، وأبو معن، والأوجام وصفوى، ويلام شخصياً على هذا الضعف»، إضافة إلى «الاحتجاج على أسلوب التهجم الشخصي على ثلاثة من الأعضاء، ورفض الرأي الرقابي، الذي يجب ان يقابل بالحقائق، إذا كان رأي الأعضاء المخالفين خاطئاً». وأكد الحي، في تصريح سابق ل «الحياة»، استقالته «النهائية» من المجلس. وقال: «أنا مستقيل، واستمراري لعدم وجود بديل، خصوصاً أنني مُكلف بأعمال مُلقاة على عاتقي، ومن باب الأمانة أحاول الالتزام بها، إلى حين إيجاد البديل». ويأتي انسحاب الحي من هذه الجلسة، بعد تعليق زميله الدكتور رياض المصطفى، عضويته اعتراضاً على «عدم المبادرة بمعالجة ضعف الأداء والمراقبة المالية لموازنة البلدية»، إضافة إلى رغبة أعضاء آخرين في تعليق عضويتهم «ما لم يتم إيجاد سياسة واضحة وخطة تنفيذية يسير عليها المجلس». بيد ان المصطفى عاد إلى أروقة المجلس، في الجلسة الأخيرة، رغبة منه في «الدفاع عن رؤيتي، ومناقشة الموازنة وطرح مشكلات أخرى تعاني منها المحافظة». وذكر بيان صادر عن المجلس، أمس، ان «البلدية ستعد خطة عملية متدرجة لتطبيق قرار منع التدخين، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية. ويتدرج تطبيقه من خلال حملات التوعية، ووضع ضوابط واشتراطات على التراخيص تلزم المتقدم بمراعاتها». وأبدى أعضاء اعتراضهم على هذا القرار، في ظل «تجاهل المجلس مناقشة الموازنة التي لم يتبق على رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية سوى أسابيع فقط». وقال العضو الدكتور عبدالله السكيري، ل «الحياة»: «إن مشروع منع التدخين في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، يقع ضمن صلاحيات وزارات أخرى. ولا نملك أدوات لتطبيقه»، مطالباً رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب، بضرورة «عقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع الموازنة المهم جداً للمواطنين، ووضع حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، قبل موعد مناقشة الموازنة». وأوصى المجلس، بالموافقة على إعداد خطة عمل تنفيذية لمشروع «شركاء التنمية»، الذي يستهدف «التواصل مع مختلف الإدارات الخدمية في المحافظة، للتنسيق في البرامج والمشاريع المشتركة، ومعالجة المعوقات التي تعترض طريقها». واستعرض مسؤولو اللجان أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية. وشرح منسق اللجنة الفنية المهندس عيسى المزعل، الأعمال والزيارات التي قامت بها اللجنة، وتحديداً إلى سوق مياس وبلدة التوبي، ومتابعة تنفيذ المشاريع فيهما. واجتماعهم مع مسؤولي البلدية حول تلك المشاريع. كما استعرض الدكتور رياض المصطفى، توصيات لجنة متابعة دعم الموازنة، التي شملت «تطوير إدارة الدراسات في البلدية، وتشكيل إدارة موازنة قوية، وإعداد دراسات متكاملة للمشاريع».