دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مقيماً سوداني الجنسية بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده لتنظيم «داعش» ومبايعته له. وثبت لدى المحكمة تسليمه أحد الأشخاص ذاكرة قلميه تحوي مواد مؤيده للتنظيم المتطرف، وتأييده السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك. وأصدرت حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه في11-2-1436ه، منها أربعة أعوام بناء على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3-4-1435ه، وعام واحد بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية الأعوام وفقاً لما ثبت عليه من تهم، كما تضمّن الحكم مصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه بناء على المادة ال13 من النظام ذاته، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض دانت أول من أمس مواطناً يمتهن الكتابة والتحليل السياسي، ويدير مركزاً متخصصاً في الدراسات الإسلامية بإحدى الدول الإقليمية، بتأليب الرأي العام، والتشكيك في نزاهة القضاء، والخروج والتحريض على مظاهرات أمام القنصلية الأميركية في مدينة الظهران (شرق السعودية)، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنه ستة أعوام، وإغلاق حسابه في «تويتر» الذي يصل عدد متابعيه إلى نحو 200 ألف متابع. وشملت لائحة الادعاء إدانته بالتشكيك في نزاهة القضاء والقدح فيه، ومطالبته بإطلاق سراح عدد من الموقوفين في قضايا أمنية عبر ظهوره في برنامج تلفزيوني، واشتراكه في التوقيع على بيانات عدة تتضمن تدخلاً في ما هو من اختصاص ولي الأمر، كما شملت انتقاصه من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة إلى المسؤولين.