«التعليم» تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص

قال مستشار وزير التعليم للتطوير الدكتور عبدالرحمن البراك، إن نسبة القطاع الخاص غير الربحي في التعليم السعودي تعادل 12 في المئة، وتسعى الوزارة إلى زيادتها خلال المرحلة المقبلة. وأشار البراك خلال حديثه في جلسة التعليم الثانية في منتدى جدة الاقتصادي، إلى متابعة دراسة تقييم تعريف الخدمات المساندة والرئيسة وإخضاعها للتخصيص مستقبلاً. بدوره، كشف عضو مجلس الشورى الدكتور صالح السبتي عن وجود دراسة تعمل عليها الوزارة لمنح أولياء أمور الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة قسائم تمكنهم من تقديم التعليم لأبنائهم في القطاع الخاص عوضاً عن إرسالهم إلى الخارج، مضيفاً أن هذا الأمر يعد حافزاً للقطاع الخاص لإنشاء مراكز متخصصة في ذلك المجال. وطالبت الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» التعليمية الدكتورة منيرة جمجوم بضرورة إشراك المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة في الشراكات التعليمية مع وزارة التعليم، مبررة مطالبتها بالطاقات الكبيرة التي تمتلكها تلك المؤسسات. ولفتت إلى أهمية تنوع مصادر التمويل التعليمي وعدم اقتصارها على الموازنات الممنوحة من الدولة، مؤكدة ضرورة نشر مفهوم العمل غير الربحي، إلى جانب تطوير ثقافة الاستثمار في التعليم وتأمين الجودة من الوزارة.
وشددت على أهمية إعادة النظر في نظام تشغيل المدارس من الشركات الأجنبية، مبينة حاجة نظام التعليم في المملكة إلى فكر جديد لدى المعلمين والمعلمات، وتطوير محتوى المناهج المقدمة للطلاب والطالبات.