طالب ناشطون اجتماعيون بإيجاد برامج تأهيلية للفتيات اللاتي يتعرضن إلى اعتداءات جنسية، في ظل غيابها في السعودية، على رغم كثرة حوادث الاعتداء والاغتصاب، وأشاروا إلى أهميتها في تلافي التداعيات المستقبلية التي تتعرض لها المغتصبات، والتي قد تمس حياتهن الشخصية، وربما تطال محيطهن الاجتماعي. قال رئيس لجنة التكافل الأسري التابعة لإمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري ل «الحياة»: «لا يوجد في المملكة مراكز متخصصة للتعامل مع المغتصبات، إلا المراكز الأهلية، التي تستقبل هذه الحالات، وهي موجودة في كل المناطق، إلا انها تفتقر إلى الخبرة في معالجة هذه الحالات»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى اختصاصيين لهم باع طويل في معالجة مثل هذه الحالات، فلدينا حالات اختطاف واعتداء جنسي، وأكثر ما نخشاه انتشارها، ونتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة، ولا مجال ل «الواسطة» والمحسوبية، لا في هذه النوعية الحساسة من القضايا، أو غيرها». واعتبر الأسرة «الملاذ الأول» للفتاة التي تتعرض للاعتداء الجنسي من شاب، وقال: «عليهم تفهم الحالة». وأشار الشمري إلى ان حالات الاعتداء والاختطاف والاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات «موجودة وتصلنا بعض القضايا في الإمارة، بعد ان تمر على الجهات المختصة»، مصنفاً المغتصبات ضمن ثلاث فئات، استناداً إلى الحالات التي تمت مراجعتها في الإمارة، الأولى «فتاة غُرر بها من شاب، بدعوى الزواج والنظرة الشرعية، والثانية تتعرض إلى الاختطاف والاعتداء، وهذه الفئة بحسب الحالات التي جلست معها، مرت بتجربة مريرة، تترك أثراً نفسياً طويل الأمد»، أما الفئة الثالثة، فهي «الفتاة التي تخرج مع الشاب برضاها، فيقوم باستغلال سذاجتها، ويأخذ منها ما يريد، وقد وفقنا في معالجة قضايا من هذا النوع، انتهى بعضها بالزواج». وحمل تجار سعوديون «مسؤولية انحراف الشباب»، وقالوا: «معظم ملاك القنوات الفضائية سعوديون، واستغرب من قبولهم بث ونقل ما يُعرض على شاشات التلفزيون، من أفلام ومسلسلات تعتبر مصدراً معلوماتياً للشباب، ومورداً للحصول على الخطط التي بدورها تكون أساساً لتنفيذ الجريمة»، مستذكراً «جريمة ارتكبها شاب، مستخدماً خطة نفذها بطل في احد الأفلام، إذ اقتحم المنزل، وأراد اغتصاب الفتاة، إلا ان والدتها كانت موجودة، لتعترض طريقه، فما كان منه إلا ان قتلها، ومن ثم يعتدي على الفتاة، ويقتلها في النهاية، ولا يزال ذلك الشاب في سجنه، لينهي محكوميته». بدوره، أشار الناشط الاجتماعي جعفر خزعل، في تصريح ل «الحياة»، إلى «بروز واضح» لجرائم الاعتداء والاختطاف، التي اعتبرها «نوعاً ما جديدة على مجتمعنا، إذ لم تكن واضحة في السابق، لذا لم تكن هناك حاجة مُلحة لوجود اختصاصيين لاحتواء الحالات وعلاجها»، مضيفاً «يوجد اختصاصيون نفسيون واجتماعيون، ولكن تنقصهم الخبرة في هذا المجال، وهم بحاجة إلى الخضوع لدورات مكثفة في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وأعتقد ان السبب الأبرز لعدم إدراكنا مدى الحاجة لمراكز متخصصة وأطباء اختصاصيين هو تكتم بعض الأسر على تلك الحالات، خوفاً من العار». وذكر خزعل، ان «بعض الحالات تتوجه بها الأسر إلى خارج المملكة، لتلقي العلاج النفسي، مع العلم بأن العلاج باهظ الثمن، إذ تصل كلفة الجلسة الواحدة إلى 300 ريال»، مضيفاً هناك «حاجة ماسة إلى توفر اختصاصيين للتعامل مع هذه الحالات، فهن بحاجة إلى توفير رعاية خاصة، ولكنها ليست متوفرة في مجتمعنا، فكل المجالات والتخصصات بدأت بظاهرة معينة، ليبدأ التدريب والتهيئة للمختصين والكوادر لمواجهتها، ولكن يجب على المجتمع بداية ان يعترف بمدى حاجته لها». وتابع: «إن الفتاة عموماً، عندما تتعرض لاعتداء جنسي، تصاب بأمور عدة قد تلازمها طوال حياتها، أبرزها الشعور بالكره والبغض للجنس الآخر، ما يؤدي بها إلى «العنوسة»، فتكون الفتاة تعرضت لتجربة مريرة لا ترغب في تكرارها، إضافة إلى قلة النوم والكوابيس، وبعض الحالات تظهر لديها أعراض أخرى تربطها بحادثتها بشكل أو بآخر»، موضحاً ان بعضهن «يكرهن اللحوم عموماً، إذ يتكون لديهن ربط غير نمطي في كره بعض الأمور».