اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني إبراهيم كتبخانة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي جديدة نسبياً في المملكة على رغم وجود تجارب ناجحة في السنوات القليلة الماضية، وقال: «إن القطاع الخاص لا يرغب في سلب الأموال وإنما تطوير الخدمات». وقال كتبخانة في حديثه إلى «الحياة» على هامش مؤتمر جدة الاقتصادي أمس: «من المهم تطوير العلاقة والثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولا سيما أن القطاع الحكومي لديه سلطة ونفوذ يريد الاحتفاظ بها إلا القطاع الخاص ناضج بما فيه الكفاية للقيام بدوره»، وأضاف: «لا يوجد فيها خيار سوى تشجيع مشاركة القطاع الخاص شريطة منحه الصلاحيات والسلطة إلى جانب مزيد من المرونة في بعض التشريعات والقوانين لسد الفجوة بين القطاعين». ودعا رئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي فريد هوشبرج المؤسسات والشركات السعودية إلى استثمار فرص التمويل التي يقدمها البنك بأسعار تنافسية حول العالم، كاشفاً عن أن استثماراتهم في المملكة تجاوزت 6 بلايين ريال، وأنهم جاهزون للتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: «إن بنك الاستيراد والتصدير نجح في تطوير العلاقة مع مختلف عملائه حول العالم، ومن الأمثلة الحديثة التي نعتز بها برنامج «صدارة» المقام في مدينة الجبيل السعودية، الذي يعد من أبرز المبادرات العالمية، والذي تم إنشاؤه بتمويل بنك الاستيراد، ويعد أكبر مشروع قمنا به خلال ال80 عاماً الأخيرة، وسيوفر 4 آلاف وظيفة، وهذا البرنامج يمثل مستقبل السعودية، إذ يركز على الطاقة والبنية التحتية، ويقدم منتجات مطلوبة في أميركا وآسيا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط». ولفت إلى أن السعودية تأخذ خطوات مهمة للتحول الاقتصادي، ويواكب برنامج صدارة هذا الهدف الكبير، إذ يستغل الموارد الطبيعية وتدريب الشباب في المجال الهندسي والعمل في المواقع المختلفة، والمشروع من خلال قرض من بنك الاستيراد والتصدير بفائدة 2.5 في المئة وانطلق عام 2013. وبين أن بنك الاستيراد والتصدير يعمل مع الشركات متوسطة الحجم ويقدم قروضاً لها، وقال: «نحن نبحث عن شراكات داخل السعودية، وقبل 70 عاماً كانت هناك مشاريع في صناعة الأسمنت، ومشاريعنا للقطاع الخاص والعام، ونحن مستعدون للتعاون بشكل أكبر مع المؤسسات والشركات السعودية من خلال تمويل شفاف ومنافس، ونحن ملتزمون بالعلاقات التجارية بين البلدين، ولا نقوم فقط بالتمويل، لكننا نعمل يداً بيد مع الشركات لتحقيق النجاح».