مطالبات بتحويل جرائم الحوثيين على محكمة الجنايات الدولية

قدّم المركز الاستشاري للحقوق والحريات ومقره جنيف، بلاغاً إلى لجنة حقوق الإنسان بجريمة ارتكبتها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة خور مكسر في عدن، عبر إطلاق قذائف الدبابات والكاتيوشا والهاون على منازل مواطنين، راح ضحيتها 180 مدنياً، وأصيب نحو 834 آخرين.
وأوضح المستشار رئيس المركز الاستشاري عبدالرحمن المسيبلي ل«الحياة» أن البلاغ «يطالب بإحالة جرائم الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين على محكمة الجنايات الدولية». واعتبر ذلك «جريمة ضد البشرية مكتملة الأركان ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية المبينة معاييرها في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تصنف على أنها جريمة حرب تتنافى واتفاق جنيف الرابع في شأن حماية المدنيين».
وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة «هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها على محكمة الجنايات الدولية ضماناً لإنصاف ضحاياها وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية موجهة بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجريمة».