مجموعة العمل «مرتاحة» لليوم الأول ومرصد سوري يتحدث عن 14 خرقاً

اعتبرت مجموعة العمل حول وقف إطلاق النار في سورية برئاسة روسيا والولايات المتحدة، أن «الحصيلة إيجابية» في اليوم الأول لتنفيذ الهدنة، في حين قال مرصد سوري مستقل حصول 14 خرقاً من قوات النظام السوري في مناطق عدة.
وقال ديبلوماسي غربي شارك في اجتماع مجموعة العمل المنبثقة من «المجموعة الدولية لدعم سورية» التي تترأسها أميركا وروسيا، إن «الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا اعتبرت الحصيلة إيجابية بعد مرور الساعات الأولى على بدء العمل بوقف الأعمال العدائية» في سورية.
وتابع: «سجل وقوع بعض الحوادث»، إلا أن الأمم المتحدة قالت إنه «تم تطويقها».
وقال الديبلوماسي نفسه أيضاً: «مع ذلك، لا بد من انتظار الأحد والإثنين لوضع حصيلة فعلية».
وكانت مجموعة العمل هذه التي يشارك في أعمالها دي ميستورا، اجتمعت الجمعة في جنيف قبل ساعات من بدء العمل بوقف الأعمال العدائية.
وأقيمت مراكز مراقبة مكلفة متابعة التقيد بوقف إطلاق النار في واشنطن وموسكو واللاذقية في سورية وعمان وجنيف. كما وزعت الخارجية الأميركية أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني للإبلاغ عن خروقات.
وفي حال حصول خروقات كبيرة يتم إعلام الولايات المتحدة وروسيا ثم سائر المشاركين في مجموعة الدعم الدولية لسورية. وقال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن الرد العسكري في هذه الحال لن يكون «سوى الرد الأخير»، ولا بد أن يكون «متناسباً».
وفي حال توقفت الأعمال العدائية بالفعل وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، فإن دي ميستورا ينوي الدعوة إلى استئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة في السابع من آذار (مارس) في جنيف، على أن تستغرق هذه الجولة مبدئياً ثلاثة أسابيع.
من جهة أخرى، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها الأول عن توثيق خروقات الهدنة، وسجلت فيه 14 خرقاً ارتكبتها القوات الحكومية. وذكر التقرير أن القوات الحكومية وشريكتها الروسية «استبقتا موعد انطلاق الهدنة بتصعيد هائل للقصف والعمليات العسكرية شملت مناطق عديدة في حلب، اذ تم تسجيل ما لا يقل عن 3 هجمات يُعتقد أنها روسية في الساعات الأخيرة قبل انطلاق الهدنة، وذلك في بلدة قبتان الجبل وقرية السلوم ومدينة دارة عزة في ريف حلب، راح ضحيتها 16 مدنياً، وخلفت أضراراً مادية في مرافق طبية، من ناحية أخرى استمرت القوات الحكومية بقصف مدن داريا وزملكا وبلدة دير العصافير في ريف دمشق».
وشكك التقرير في مستقبل الهدنة «كونها مرعية من قبل دولتين فقط، روسيا وأميركا، وكما هو معلوم فإن روسيا لا يمكنها أن تلعب دور الراعي، كونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع، وهو النظام السوري الذي خرق سابقاً عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، البعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه».
وقال فضل عبد الغني رئيس «الشبكة السورية»: «يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن تماماً ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائماً إلى حلول مبتورة، الحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديموقراطي، وكررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد بيان جنيف تزيد من شلال الدماء السورية وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية ملأته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم داعش ثانياً. نحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سورية».
وزاد: «أبرز ما يعتري بيان الهدنة هو إمكان النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضربات لمناطق ساشعة تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديداً (بسبب الوجود المحدود جداً لجبهة النصرة في الجبهة الجنوبية)، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة المتطرف في سورية، من دون أن يُعتبر ذلك خرقاً للهدنة».
وتفصيلاً، قالت «الشبكة» إنه في اليوم الأول «توزعت الخروق على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 4 خروق في كل من درعا وريف دمشق، وخرقان في كل من حمص وإدلب، وخرق واحد في كل من دمشق واللاذقية، وقد نتج عن هذه الهجمات وفق التقرير 15 قتيلاً، بينهم 13 من مسلحي المعارضة».
وطالب التقرير مجموعة العمل من «المجموعة الدولية لدعم سورية» بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها. كما شدد على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديموقراطي، وهذا الأمر هو ما سينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.