أعادت وزارة العمل نحو أربعة ملايين ريال حقوق لعملاء لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، بسبب مخالفاتها للائحة اشتراطات تنظيم عملية الاستقدام، وعدم التزامها المدد والتكاليف المعتمدة والموضحة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، وذلك منذ بداية العام 2015 وحتى الآن. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل صرح اليوم (الثلثاء) بأن "الوزارة سبق أن أعلنت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنها أعادت نحو 3 ملايين ريال لعملائها خلال 10 أشهر". وأضاف أن "عدد الشكاوى المقدمة إلى الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام خلال العام الماضي بلغت أكثر من 1500 شكوى، تم تسوية 937 منها ودياً، بينما فُصل في 490 قضية أخرى، في حين أنهت الوزارة 1427 قضية، فبما لا تزال 76 قضية تحت الإجراء". وقال أبا الخيل إن "غالبية الشكاوى الواردة إلى الوزارة سجلت ضد مكاتب استقدام وذلك بواقع 1494 شكوى، فيما بلغ اجمالي الشكاوى ضد شركات الاستقدام 9 شكاوى في العام نفسه". وشدد على عملاء الوزارة كافة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والمعلنة في موقع "مساند" الالكتروني.