لندن، ميامي - رويترز - أعلنت شركة النفط البريطانية «بي بي»، أن «تكلفة معالجة البقعة النفطية في خليج المكسيك (قبالة ولاية لويزيانا الأميركية) بلغت 450 مليون دولار حتى الآن، بزيادة 100 مليون دولار عن الأرقام المعلنة». وتوقع محللون أن «تتراوح تكلفة إزالة البقعة والتعويضات عن تسربها إلى ساحل لويزيانا بين «بضع مئات من ملايين الدولارات، وأكثر من 12 بليوناً». وأشارت إلى «6700 طلب للحصول على تعويضات حتى الآن سدد منها فعلياً نحو ألف». إلى ذلك، تواجه الشركات المرتبطة بالتسرب النفطي دعاوى قضائية، بحيث انتشرت الإجراءات القانونية نتيجة الكارثة في شكل أسرع من تسرّب الخام وانتشاره، إذ يتدفق يومياً خمسة آلاف برميل. ورُفعت 100 دعوى تقريباً في أنحاء منطقة الخليج، وتنطوي الكارثة، التي يتصور محامون أن تصبح واحدة من اكبر القضايا في تاريخ الولاياتالمتحدة، على تعويضات محتملة ببلايين الدولارات. واعتبر المدعي العام في الأباما، تروي كينغ، في تصريح إلى الصحافيين، أنها «ليست كارثة بيئية بل قانونية.» وتُعدّ شركة «بي بي» الأكثر عرضة للأضرار المحتملة في القضية. ومن الشركات الأخرى التي لها صلة بالتسرب، «ترانس اوشن» مالكة منصة الحفر «ديبووتر هورايزون» المرخصة ل «بي بي»، و «هاليبورتون» التي قدمت خدمات متنوعة للمنصة وشاركت في تقوية البئر لتثبيت جدرانها. ورفعت أسر 11 عاملاً توفوا في انفجار منصة الحفر، دعاوى تعويض عن القتل غير المتعمد، كما اتخذ المصابون إجراءات قانونية. وتواجه الشركات دعاوى قضائية أقامها صيادون ومطاعم وشركات لتأجير السفن وفنادق وأصحاب عقارات يقومون بتأجيرها. ويُرجح أن ترفع ولايات ساحل الخليج دعاوى قضائية أيضاً، وكذلك المجالس البلدية بسبب خسارة عائدات الضرائب، فضلاً عن شركات الشحن في حال تعطل النقل الى الموانئ الكبرى أو نهر الميسيسبي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» توني هيوارد، أن ذلك «يشمل تعطيل النشاطات التجارية». فيما أوضح مسؤول في الشركة، أن مسؤولين «سيقررون في خلال 24 ساعة الأسلوب الذي سيتبعونه لوقف التسرب النفطي تحت سطح البحر في خليج المكسيك، ما يهدد الاقتصاد والبيئة في أربع ولايات أميركية». وتقضي الخيارات بإدخال أنبوب قطره 15 سنتيمتراً في ماسورة تضخ آلاف البراميل من النفط الخام، او غرفة معدنية وزنها طنان لكبح تدفق النفط والغاز. وستنقل الاثنتان النفط الخام الى سفينة حفر على سطح البحر على ارتفاع 1500 متر فوق قاع البحر.