مددت محكمة إسرائيلية في تل أبيب أمس بناءً لطلب النيابة العامة، فترة اعتقال الناشطيْن السياسيين البارزين القيادي في حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الدكتور عمر سعيد ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية «اتجاه» أمير مخول اللذين اعتقلهما «الشاباك» أخيراً بشبهة «التجسس الخطير لحزب الله». وشهدت باحة المحكمة التي عقدت جلستها بأبواب مغلقة، تظاهرة احتجاجية شارك فيها مئات الناشطين من مختلف الفعاليات السياسية العربية، وسط حضور غير عادي لعدد من المحاضرين الجامعيين والأكاديميين اليهود. وهتف المتظاهرون ضد «الاعتقالات التعسفية والترهيبية» ومع «الحرية لأسرى الحرية». واحتشد حولهم مئات من أفراد الشرطة و «الوحدات الخاصة» الذين حالوا دون دخول أحد قاعة المحكمة. وندد المتظاهرون العرب واليهود ب «أجهزة الأمن الظلامية» و «نظام (حكم) الشاباك»، واستنكروا ترهيب الناشطين الفلسطينيين وترحيلهم أو إخفائهم أو اعتقالهم لمجرد لقاءات أجروها مع ممثلي منظمات حقوقية دولية أصبحت في عرف «الشاباك» خطراً على أمن الدولة، كما نددوا بظروف اعتقال سعيد ومخول من دون السماح لهما بلقاء محاميهما. وقال المحاضر في جامعة تل أبيب البروفيسور يهودا شنهاف في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية أن حضوره «غير العادي» وعدد من زملائه اليهود في التظاهرة جاء لتأكيد موقف واضح يقول «إننا قلقون من ظاهرة اعتقال ناشطين سياسيين الواحد تلو الآخر وتوجيه تهمة التجسس إليهم». وأضاف أن الحديث هو حقاً عن ناشطين من أشد المنتقدين للسياسة الإسرائيلية، «لكننا نرفض التعريفات القانونية لانتقاداتهم على أنها تجسس ومس بأمن الدولة». وانتقدت جمعيات حقوقية إسرائيلية ما وصفته ب «اختطاف ناشطين سياسيين بارزين تحت جنح الظلام ومنعهم من التقاء محاميهم». وحذرت من دور «المتفرج الصامت الذي تلعبه المحاكم الإسرائيلية عندما تبحث في طلبات أجهزة الأمن تمديد الاعتقال وتتجاهل الحق الأساسي للمعتقلين في التقاء محاميهم والحصول على استشارة قانونية». وخلال جلسة المحكمة قامت قوات الأمن بإخراج زوجة المعتقل أمير مخول، جنان بداعي التشويش على سير المحكمة، لمنعها وابنتيها من التحدث معه. ووصفت جنان تصرف الشرطة بأنه «إرهاب بحق المواطنين العرب»، مضيفةً أن «هذه الممارسات الترهيبية للشاباك لن تكسر إرادتنا». وأشارت إلى أن زوجها «يخضع لظروف اعتقال قاسية ويحرم من حق أساسي في التقاء محاميه»، محذرة من أن اعتقال أمير «هو رسالة واضحة للجماهير العربية والقيادات السياسية بهدف إخراسنا ومنعنا من حقنا بالدفاع عن حقوقنا».