أُعلن في بيروت أمس تأسيس الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية، في لقاء نظّمته الجمعية ورعاه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي، الذي أكد أن حركة الاستثمارات العقارية في لبنان «مرشّحة للنمو بفضل استقرار نسبي في البيئة السياسية واستقرار أمني أنتج ثقة كبيرة في الاقتصاد»، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات العقارية في الربع الأول من هذه السنة تضاعفت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت في عقود البيع نحو 7 بلايين دولار نهاية عام 2009». وأوضح الصفدي، أن النقطة الأبرز في الحركة العقارية تتمثل في أن «اللبنانيين هم المستثمرون الأساسيون، إذ تتراوح حصتهم بين 80 و90 في المئة». وأشار إلى أن الأرقام «تؤكد الاتجاه التصاعدي لأسعار العقار في لبنان، وحقق للمستثمرين عائدات مرتفعة». لكنْ، لاحظ أن الفورة العقارية «محصورة في معظمها في العاصمة وبعض مناطق جبل لبنان المحيطة ببيروت، ولم تنعكس على الاقتصاد الوطني لجهة إيجاد مزيد من فرص العمل». وأكد مؤسس الجمعية رئيسها مسعد فارس، أن الهدف منها هو «الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وباشرت الجمعيّة مع خبراء في درس الأنظمة المعمول بها في بلدان سبقتنا إلى تنظيم أعمال الشؤون العقاريّة، توصلاً إلى «وضع ميثاق شرف مهني، ودعم السلطات المعنيّة لتطوير المعايير الناظمة للعمل في الشؤون العقارية، وبدء الجمعية اتصالاتها مع المؤسسات الأكاديمية لتأمين برنامج تربوي تخصّصي في الشؤون العقاريّة يؤمّن للمتعاملين في هذا المجال كل المعرفة والخبرة الضرورية».