أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن عملاً شاقاً وإرادة طيبة سيساعدانه في التوصل إلى اتفاق، خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي افتُتحت في بروكسيل أمس، لتجنّب انسحاب المملكة المتحدة من التكتل. وقضى كامرون أسابيع في جولات شملت عواصم أوروبية، سعياً إلى اتفاق خلال القمة التي تستمر يومين، يمكن اعتباره «نصراً» ويتيح له بدء حملة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الذي يضمّ 28 دولة، قبل استفتاء يُرجّح تنظيمه أواخر حزيران (يونيو) المقبل. وقال كامرون: «لدينا عمل مهم، سيكون صعباً. سأقاتل من أجل بريطانيا. إذا استطعنا التوصل إلى صفقة جيدة، سآخذها، ولكنني لن (أقبل) صفقة لا تلبي ما نحتاج إليه». وأضاف قبل لقائه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: «الأمر الأكثر أهمية هو إنجاز ذلك في شكل صحيح، لا استعجاله. ولكن مع نية حسنة وعمل شاق، يمكننا الحصول على صفقة أفضل بالنسبة إلى بريطانيا». واستدرك: «لا بد من الإقرار صراحة بأن لا ضمان بأننا سنتوصل إلى اتفاق. لدينا خلافات حول نقاط سياسية، وأدرك أن تجاوزها سيكون صعباً». وحض القادة الأوروبيين على اتخاذ مواقف «بنّاءة». وأعرب قادة في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق، إذ قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه «واثق تماماً» من هذا الأمر. وتابع: «علينا فرز عدد معيّن من المسائل، وأنا مقتنع بأن بريطانيا ستكون عضواً بنّاءً ونشطاً في الاتحاد». أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فأشار إلى «إمكان التوصل إلى اتفاق، لأنه ضروري. يجب أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي». واستدرك: «يجب ألا تحظى أي دولة بحق النقض (فيتو)، ويجب ألا تستثني أي دولة نفسها من القواعد المشتركة أو السلطات المشتركة. الاتحاد على المحك، لا مجرد بلد واحد فيه». وعلى القادة الأوروبيين أن يحسموا خلافات كثيرة، قبل التجاوب مع التغييرات التي يطالب بها كامرون. وتتضمّن وثيقة من 18 صفحة تشكّل أساساً للتفاوض، وُزِّعت أمس، مقاطع لم يُتفَق في شأنها بعد. ويبدو شركاء رئيس الوزراء البريطاني مستعدين للاعتراف ب»خصوصية بريطانية»، لكنهم عازمون على منع انتقال أي «عدوى» إلى دول أعضاء أخرى، في ما يتعلق بتنازلات مُقدّمة إلى لندن، مثل احتمال خفض المساعدات الاجتماعية المُقدّمة إلى المواطنين الأوروبيين العاملين في بريطانيا. وهذا التدبير الذي يُعتبر «تمييزياً»، لجهة مبدأ حرية التنقل الذي تأسّس عليه الاتحاد الأوروبي، يثير مخاوف دول أوروبا الشرقية والوسطى، إذ يستهدف عمالها. واقترح تاسك «آلية إنقاذ» تتيح للندن الحد موقتاً من التقديمات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين. وتلقّى كامرون دعماً من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي اعتبرت أن طروحات إصلاحية قدّمتا لندن، «مبررة». وأشارت إلى أنها «تتقاسم» مع كامرون دعوته إلى «عدم تجاهل الدول الأعضاء التي لا تعتمد اليورو، في المسائل المهمة بالنسبة إليها». لكن فرنسا ترفض «إتاحة إمكان فيتو» للندن التي لم تنضمّ إلى الاتحاد النقدي.