اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «تصدير خدماتنا المصرفية لم يكن ممكناً لولا الإطار القانوني والتنظيمي المتين والفعّال والحكيم الذي وضعه مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة الى هيئة التحقيق الخاصة المُنشأة حديثاً نسبياً». وجدّد تأكيده في كلمة ألقاها خلال لقاء عُقد مع السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون في مقر الجمعية بناء على دعوة منها، عمل القطاع المصرفي «ضمن الاحترام الكامل لقواعد العمل المصرفي ومعاييره الدولية المحدّدة من مجموعة غافي ولجنة بازل والمؤسّسات المالية الدولية، وأخيراً الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة». وحضر اللقاء الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام مكرم صادر، ونوقشت خلاله شؤون القطاع وتعزيز علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في أوروبا عموماً وفي فرنسا تحديداً. ولفت طربيه إلى أن اللقاء «يُعقد في ظل ظروف متوترة جداً وأنظار اللبنانيّين مشدودة إلى التطورات في لبنان والمنطقة، التي تتهدّد بلدنا بأخطار جسيمة، ويدير قطاعنا المصرفي تحدّيات وأخطاراً متنوعة سواء على صعيد العمليات المصرفية أو الأخطار السياسية والأمنية، ومن ضمنها التزام العقوبات الدولية». وأكد أن القطاع «نجح في رفع التحدّي بإظهار قدرته على اعتماد القواعد والمعايير الدولية المطلوبة وتطبيقها». وشدد على أن القطاع «لا يزال شريكاً استراتيجياً للدولة وللاقتصاد بفضل موجودات توازي 186 بليون دولار»، مشيراً إلى «اتباع سياسة انفتاح على الخارج تعزيزاً لصناعتنا المصرفية، بحيث باتت شبكة انتشارنا الخارجي تشمل 33 بلداً وأكثر من 100 مدينة، ولديها موجودات في الخارج تفوق 45 بليون دولار». وأوضح أن الجمعية تنظّم منذ خمس سنوات، بهدف تعزيز علاقات المراسلة مع المراكز المالية والمصارف الدولية، «زيارات دورية إلى الخارج، إذ بعد لندن عام 2010 وباريس عام 2011، نظّمنا يوم المصارف اللبنانية في نيويورك عام 2013، في موازاة تحرّك ضاغط وناشط منذ العام 2012 داخل الولاياتالمتحدة، حيث عقدنا اجتماعات مع مجلس الاحتياط الفيديرالي في نيويورك ومع أهم المصارف المراسلة، ومع دوائر القرار في الحكومة الأميركية من بينها وزارتا الخزانة والخارجية واللجان المختصّة داخل الكونغرس». وأوضح أن هذه الجهود في اتجاه الولاياتالمتحدة «تمليها أيضاً درجة الدولرة العالية للاقتصاد اللبناني وللصناعة المصرفية». وذكر أن في كل هذه اللقاءات في العواصم المالية الدولية، «شدّدنا على التزام القطاع تطبيق العقوبات الدولية ومكافحة تبييض الأموال، وعلى الدور الاستراتيجي الذي يؤدّيه قطاعنا كركيزة لاستقرار بلدنا، إلى جانب الجيش والقوى الأمنية في منطقة غير مستقرّة». وقال مخاطباً السفير الفرنسي «نتطلّع إلى دعمكم لتنظيم زيارة هذه السنة لباريس وبروكسيل، بهدف تعزيز الروابط مع المصارف الفرنسية وعقد لقاءات مثمرة مع السلطات النقدية والرقابية الفرنسية والأوروبية». وأعلن طربيه قرار عقد مؤتمر اتحاد المصارف الفرنكوفونية السنوي الثالث في بيروت في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حول موضوع «الأمان المصرفي»، بعد المؤتمرَيْن السابقين في باريس ومراكش».
