في وقت كانت ديون الدول النامية تستقطب اهتمام المنظمات الدولية وقلقها، بدأ الاهتمام يتجه أخيراً إلى ديون الدول المتقدمة أيضاً خصوصاً بعد أزمة المال العالمية للتزايد المفرط في هذه الديون الهادفة إلى سد العجز في الموازنات الحكومية بما فيها موازنات الحكومات المحلية. فقد حذر صندوق النقد الدولي من تنامي معدلات الدين العام في الدول المتقدمة وأعلن عن تخوفه من أن تكون أزمة ديون اليونان هي فقط قمة جبل الجليد لأزمات ديون دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإرلندا. وتزامن التصريح مع تخفيض «ستاندرد اند بولز» لتصنيف الديون السيادية (الديون الحكومية المقترضة من الخارج) لليونان والبرتغال وإسبانيا. ويعني تخفيض تصنيف الديون السيادية لدولة ما، تقليص ثقة المقترضين بها، ما يجبر الحكومة على عرض سنداتها بأسعار منخفضة ودفع أسعار فائدة عالية. وربما يعتبر هذا التنامي في الدين العام لدى الدول المتقدمة نتيجة متوقعة لأزمة المال التي عصفت بالعالم منذ 2008 وسببت تباطؤاً اقتصادياً أدى إلى انخفاض تحصيلات الضرائب. وبينت دراسة صدرت في آذار (مارس) الماضي في الولاياتالمتحدة عن تاريخ الأزمات المالية، أن الدين العام يتضاعف فعلاً وحتى يعدل مقداره بموجب معدلات التضخم السائدة خلال السنوات الثلاث الأولى التي تعقب الأزمة. وتوجد دول متقدمة وصاعدة الآن في طريقها إلى هذه النتيجة بسبب الانخفاض في عوائد الضرائب المتأتي من بطء معدلات النمو الاقتصادي. ولدى مناقشة موضوع الدين العام يطرح سؤال يتعلق بالحالات التي يسمح فيها للدولة بالاقتراض؟ وما المعيار الذي يعتبر حجم الدين العام آمناً في دولة معينة؟ نظرياً عندما يكون الاقتصاد دون مستوى التشغيل الكامل يسمح للدولة بالاقتراض بمستويات معقولة للإنفاق على الاستثمارات التي تجلب عوائد أو على الأقل ضرائب في فترة الانتعاش الاقتصادي. ويعتبر استعمال نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي المعيار الأكثر قبولاً في تحديد حجم الدين العام الملائم لكل دولة. واستخدم الاتحاد الأوروبي نسبة دين عام إلى الناتج المحلي لا تتجاوز 60 في المئة كشرط لقبول عضوية الدول الأوروبية في الاتحاد النقدي الأوروبي. وما يثير قلق المنظمات الدولية ليس فقط سرعة تنامي الدين العام وإنما لأن جزءاً كبيراً من هذا الدين يذهب لأغراض استهلاكية وليس لأغراض تزيد من تراكم رأس المال وازدياد الإنتاج. ويعتبر الدين العام حالياً في أسوأ أوضاعه في اليابان حيث تبلغ نسبته 229 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وازداد مجموع ديون الولاياتالمتحدة بأكثر من 500 بليون دولار سنوياً منذ عام 2003 ثم بتريليون دولار عام 2008 و1.9 ترليون في 2009. وأقر الكونغرس الأميركي في شباط (فبراير) 2010 قانوناً يسمح بحدٍّ أعلى للديون الأميركية يصل إلى 14.3 ترليون دولار. وفي الشهر ذاته بلغت نسبة ما يحمله المستثمرون الأجانب من سندات خزينة أمريكية 65.8 في المئة من المجموع. وحذر بنك التسويات الدولية في تقرير صدر أخيراً من أن هناك أخطاراً مالية وسياسية كامنة في هذه النسبة العالية من الديون الحكومية الأميركية الخارجية. فالمستثمرون الأجانب على وعي بالأخطار التي يتحملونها جراء الاستثمار بالدولار في مقابل عملاتهم المحلية. لذلك من غير المستبعد أن تتوقف المصارف الأجنبية عن شراء هذه السندات أو يسعى حاملوها إلى التخلص منها في سرعة. أو تضطر الولاياتالمتحدة إلى رفع أسعار الفائدة لجذب مستثمرين في أوراقها المالية ما يقلص معدل النمو في الأمد الطويل. وحذرت دوائر أميركية تتعاطى في شؤون الموازنة والدين العام في الولاياتالمتحدة من تحديات التمويل الطويل الأمد التي تواجه الحكومة الاتحادية لأن نفقات برامج الضمان الاجتماعي والعناية الصحية تنمو في سرعة اكبر بكثير من معدل نمو الاقتصاد ككل. ويتزايد القلق من تنامي الدين العام حتى في الدول التي لا تزال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مستويات معقولة. ففي الهند تبلغ هذه النسبة 64 في المئة ولكن القلق يتزايد فيها من السرعة التي تتنامى فيها هذه الديون التي ارتفعت بنسبة 24 في المئة خلال العامين الماضيين، ويستحوذ دفع فوائد الديون فقط على 46 في المئة من عوائد الضرائب. أما تسديد أصل الدين فيتطلب عقد ديون جديدة.
