انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع انفاق المستهلكين، مما يزيد من المشكلات التي تواجه صناع السياسة الذين يشعرون بقلق بالفعل من الأضرار التي يمكن أن يسببها هبوط الأسواق المالية للانتعاش الهش. وتؤكد هذه البيانات التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في انتشال الاقتصاد من حالة الركود، في الوقت الذي أخفقت فيه الصادرات للأسواق الناشئة في منح زخم كاف لتعويض تراجع الطلب المحلي. وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، أن الانكماش في إجمالي الناتج المحلي كان أكبر من متوسط توقع السوق بأن يكون الانكماش 1.2 في المئة ويأتي عقب زيادة معدلة بلغت 1.3 في المئة في الربع السابق . وهبط الاستهلاك الخاص الذي يشكل 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 0.8 في المئة ما يزيد عن توقع السوق بأن يكون الهبوط 0.6 في المئة في علامة على أن سياسات آبي التحفيزية أخفقت حتى الآن في دفع المستهلكين إلى زيادة الانفاق. لكن في بصيص أمل لصناع السياسة، ارتفع الانفاق الرأسمالي 1.4 في المئة مربكاً توقعات السوق بهبوطه 0.2 في المئة. وعلى الرغم من أن الطلب المحلي قلص 0.5 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي، أضاف الطلب الخارجي أو صافي الصادرات 0.1 نقطة بسبب تراجع في قيمة الواردات نتيجة هبوط أسعار النفط.