يُجري الجانبان السعودي والمغربي ترتيبات لدعوة الصناديق الاستثمارية في البلدين؛ لتمويل ودعم مشروع إنشاء خط بحري مباشر بين المملكتين تقدر كلفته ب415 مليون ريال، وهو ما يعادل 900 مليون درهم مغربي، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية مجالات التعاون الاستثماري بينهما. في حين يرى مجلس الأعمال السعودي-المغربي المشترك -بحسب رئيس الجانب السعودي في المجلس محمد الحمادي-، ضرورة مساهمة الصناديق الحكومية لدعم هذا المشروع النوعي وتحفيز المستثمرين للدخول في هذا المشروع، مؤكداً أن هناك مساعي تبذل في هذا الاتجاه. وأشار الحمادي في تصريح إلى «الحياة» إلى أن إنشاء هذا الخط البحري الذي سيربط بين المملكتين يمثل حلاً مثالياً لإرساء التعاون الاقتصادي الفاعل والجاذب، لافتاً إلى أن المشروع أُقر في ملتقى المملكتين الذي عقد في الدار البيضاء مطلع حزيران (يونيو) 2014، وأن هناك عزماً من الطرفين لإنجاز هذا الخط، خصوصاً أن الدراسات التي أجريت بشأنه أكدت جدواه الاقتصادية. وكان «ملتقى المملكتين» اطلع على دراسة مبدئية لجدوى الخط البحري من خلال تأسيس شركة (مساهمة مقفلة) للنقل البحري يركز نشاطها في شراء السفن وتشغيلها، انطلاقاً من الخط الملاحي المباشر لنقل البضائع المختلفة بين السعودية والمغرب، بدايةً من ميناء جدة الإسلامي وميناء الدار البيضاء، وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى اقتصادية بين دول العالم، فضلاً عن شراء السفن وتأجيرها. وتبلغ مسافة الخط البحري الفاصل بين الميناءين 3376 ميلاً بحرياً، فيما ستبلغ سرعة السفينة 18 عقدة، تمكنها من نقل البضائع في 9 أيام، بينما سيبلغ زمن الرحلة ذهاباً وإياباً 22 يوماً؛ بسبب إمكان انتظار السفينة يومين في الميناء. ووفقاً للدراسة، فإن السفينة الرابطة بين الميناءين بإمكانها القيام ب12 رحلة سنوياً، وأسطول أولي مكون من ثلاث سفن، حمولة الواحدة منها 2850 حاوية، بمجموع كلي لحمولة السفن يبلغ 8550 حاوية، وإجمالي لعدد الحاويات المنقولة سنوياً عبر هذه السفن يصل إلى 102600 ألف حاوية. في حين حددت الدراسة مؤشرات ربحية المشروع بحسب السنة الرابعة للمشروع، بنسبة تشغيل 100 في المئة، إذ يبلغ صافي الأرباح 286319600 ريال، بعائد استثمار يقدر بنحو 42,27 في المئة. يذكر أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين شهدت بسبب الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والمعارض المتخصصة، تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تعتبر السعودية سادس شريك تجاري للمغرب، فيما تتمثل أهم المنتجات التي يصدرها المغرب إلى السوق السعودية في الحامض الفوسفوري والحوامض والأسماك المصبرة والخضر المصبرة إلى جانب المواد الغذائية المختلفة، في حين تشمل أهم المواد المستوردة من السعودية إلى المغرب النفط والمواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية.
