أوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة. وأكد أن السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1540) للعمل على منع وصول مواد التدمير الشامل إلى من يسيء استخدامها. وقال، في كلمة المملكة التي ألقاها في مؤتمر القمة النووي 2014 في لاهاي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إنه إضافة لدعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي، فإن المملكة حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من 20 نشاطاً دولياً مرتبطاً بالأمن النووي منذ القمة الأخيرة في سيول. وأوضح أن المملكة أولت اهتماماً خاصاً لمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية، إذ أنشأت برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقدمت وما زالت تقدم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي. وأضاف: «كما نظمت ورشة العمل الدولية حول القرار (1540) بالرياض في كانون الثاني (يناير) 2011، وقدمت في القمة الأخيرة بسيول تبرعاً مالياً بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذاً للفقرة العاملة رقم (7) من القرار (1977) القاضي بتمديد العمل بالقرار (1540) لمدة 10 أعوام، كما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في شهر آب (أغسطس) الماضي عن تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لتفعيل مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب». ولفت رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الانتباه إلى أنه لخدمة هذه الأهداف الاستراتيجية العليا، فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي، بما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل. وأفاد بأن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية، وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكل أجهزة إنفاذ القانون لمنع وكشف الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة. وأشار إلى أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة، ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية حول العالم. وأكد أن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وحق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضح أن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصلية في التقنية النووية السلمية، بما قد يؤدي إلى أثر سلبي في برامج التعاون المشترك في الأمن النووي، وعلى القدر نفسه من الأهمية فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية شأنها شأن المواد النووية الأخرى، ومن الطبيعي أن تتضاءل مخاطر الإرهاب النووي بشكل كبير إذا ما تم نزع السلاح النووي بشكل كامل على المستوى الدولي، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود منع الانتشار النووي عالمياً. وجدد الدكتور هاشم يماني تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات الأمن النووي التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، مبيناً أنه لن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل، بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المملكة في إطار قناعتها بضرورة تحقيق الأمن والسلم العالميين تود أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وتأمل بأن تكون هذه القمة خطوة بناءة ومثمرة تقود نحو مزيد من التقدم على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة. لقاءات ثنائية بين الوفد السعودي وعدد من الدول المشاركة في قمة الأمن النووي في لاهاي. (واس) ... وتشهد التوقيع على اتفاق سلام بين مانيلا وجبهة «مورو» وصل نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، إلى الفيليبين أمس (الأربعاء) في زيارة رسمية، لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الفيليبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية، المزمع توقيعها - بحسب وكالة الأنباء السعودية - اليوم (الخميس). وكان في مقدم مستقبليه لدى وصوله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفيليبين عبدالله الحسن، ووكيل وزارة الخارجية الفيليبينية رفائيل سيغس، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم باتريك رويز. وكانت جبهة تحرير مورو الإسلامية انشقت عن جبهة تحرير مورو القومية في 1984، وسقط في الاقتتال الدائر بين الطرفين منذ ذاك التاريخ ما يزيد على 120 ألف فيليبيني.