الجهات الحكومية تتفق على أهمية تطبيق المعايير الدولية في المراجعة الداخلية

في تجمع كبير ضم أكثر من 150 من مديري الشؤون المالية والإدارية في الجهات الحكومية، أقيمت أخيراً في الرياض فعاليات ورشة عمل تطوير المراجعة والتدقيق في الجهات الحكومية، والتي استضافتها شركة الاستشارات العالمية كي بي ام جي الفوزان والسدحان.
وناقشت أحدث المعايير العالمية في المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيقها في القطاع الحكومي.
وأعطت ورشة العمل نبذة عن الأنظمة الدولية للمراجعة والتدقيق وتجربة الجهات الحكومية في المملكة في هذا المجال، كما ناقشت مراحل انشاء إدارة المراجعة والتدقيق في الجهات الحكومية ودور الرقابة الداخلية في كشف التجاوزات ومستقبل الرقابة والتدقيق في المملكة.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان عبدالله الفوزان الذي رحب بالحضور وأشاد بالأمر السامي بانشاء إدارات للمراجعة الداخلية في الهيئات والمؤسسات الحكومية والذي إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على تطوير العمل الإداري ومنع أي محاولة للتجاوزات في الجهات الحكومية.
وتم تقديم أول موضوع في ورشة العمل عن أهداف اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والتي صدر أمر سام بتطبيقها.
وتمت بعد ذلك مناقشة مراحل تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بحسب المعايير العالمية والتحديات والحلول لذلك. بينما تم في فترة بعد الظهر مناقشة دور المراجعة الداخلية في الرقابة على التجاوزات والغش والاحتيال.
ومن ثم تم اعطاء نبذة عن تجربة شركة كي بي ام جي مع حكومة الامارات العربية المتحدة. وفي آخر ورشة العمل ناقش الحضور مستقبل المراجعة الداخلية في المملكة.
وتخلل ورشة العمل جلسة حوارية بين عدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية من مستشفى الملك فيصل التخصصي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البريد السعودي والمؤسسة العامة لتحلية المياه لمناقشة التحديات التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية وأفضل الحلول لها.
وتعليقاً على مستوى المشاركة بورشة العمل قال الفوزان: «وجدنا تفاعلاً كبيراً من جميع الجهات الحكومية المشاركة،.
كما لاحظنا حرص مسؤولي الجهات الحكومية على تنفيذ الأمر السامي بانشاء إدارات للمراجعة والتدقيق الداخلي والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الجانب».