وزراء المال والاقتصاد في مجلس التعاون يدرسون إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي

يعقد وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً غداً في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، يناقشون خلاله إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس الست.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، أمس أن «اجتماع وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى نوعية المواضيع المدرجة على جدول أعماله، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون»، المقرر عقده الثلثاء المقبل في العاصمة السعودية.
وأوضح العطية أن من المواضيع المهمة التي سيتناولها اجتماع وزراء المال والاقتصاد، توصيات الاجتماع المشترك لمديري الجمارك ومديري الجوازات ونتائجها في شأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيداً لرفع قرارات الوزراء إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى.
وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض الاقتراحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، بما فيها إنشاء مصرف تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في التعليم والصحّة، والجانب الاقتصادي في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، المتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في هذه الدول.
ويستعرض الوزراء الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في شأن توصيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها في دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى حول تقرير الهيئة الاستشارية الذي تناول تقويم مسيرة مجلس التعاون.
ويناقش الاجتماع أيضاً نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك، منها «لجنة السوق الخليجية المشتركة» واجتماع «لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية»، وما توصلت إليه «اللجنة المالية والفنّية» المكلفة متابعة الدراسات التفصيلية لمشروع السكة الحديد المشتركة. ويدرس وزراء المال والاقتصاد أيضاً مذكرات حول الاتفاقات وسَير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.