انعقد أمس في لندن، مؤتمر دولي للمانحين هدف إلى تأمين بلايين الدولارات لمساعدة المحتاجين السوريين سواء في داخل بلدهم أو النازحين في البلدان المجاورة، لا سيما لبنانوالأردنوتركيا. لكن المؤتمر الذي انتهى بإطلاق وعود بمساعدات سخية على مدى سنوات، هيمن عليه قرار المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، تعليق مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة السوريين، والهجوم الذي تشنّه القوات الحكومية على ريف حلب الشمالي، والذي أدى إلى نزوح آلاف في اتجاه تركيا. كما حذّر متحدثون باسم دول الجوار السوري، من أن دولهم تئن تحت ضغط استضافة ملايين النازحين، وأنهم في حاجة إلى مساعدات عاجلة للاستمرار في تحمّل هذا العبء، لا سيما وأن ليس في الأفق ما يشير إلى انتهاء سريع للأزمة التي تقترب من بدء عامها السادس. وشارك في المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة ممثلو 70 دولة، وهو تم بدعوة مشتركة من رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كامرون، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، ورئيسة وزراء مملكة النروج إيرانا سولبرغ، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال كامرون في افتتاح المؤتمر: «لن نتمكن من بلوغ حل طويل المدى للأزمة في سورية إلا مع انتقال سياسي، وعلينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه على رغم الصعوبات»، في إشارة إلى تمسّك بلاده بأن الحل يقتضي حصول «انتقال» من حكم الرئيس بشار الأسد إلى حكم انتقالي، وفق ما نص بيان جنيف للعام 2012. وأعلن تعهد بلاده تقديم 1.2 بليون جنيه استرليني (1.75 بليون دولار) حتى العام 2020، قائلاً: «يمكننا أن نقدم الشعور بالأمل المطلوب لإثناء الناس عن التفكير في أن ليس لديهم خيار سوى المخاطرة بأرواحهم في رحلة محفوفة بالأخطار إلى أوروبا». أما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فأشار إلى أن بلاده استضافت على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤتمرات المانحين الثلاثة التي سبقت مؤتمر لندن، وقد تمكّنت خلالها من جمع تعهدات تجاوزت سبعة بلايين و300 مليون دولار، سدّدت الكويت منها بليوناً و300 مليون دولار. وزاد: «إن ما شهدناه أخيراً من حركة نزوح كبيرة لأعداد النازحين يعكس حجم معاناتهم ويضاعف من حجم الأزمة التي يعيشها هؤلاء الأشقاء»، مضيفاً «أن هذه المأساة الإنسانية لن تنتهي إلا بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار الى عالمنا. لقد شكّل إصدار مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 2254 بارقة أمل لنا جميعاً باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدّي لهذه الكارثة وإنهائها». وقال: «إننا مطالبون بالتفكير في فلسفة جديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين، عبر اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصاً للتعليم وتحفظ الأطفال من ضياع حقهم فيه، وترتقي بمستوى تعليمهم بما... يجنّبهم الأمية والجهل ويحصّن عقولهم من أي أفكار هدامة... كما أن من الضروري أيضاً توفير برامج خاصة تؤمن لهم فرص العمل وتحفظهم من تبعات البطالة». وأعلن مساهمة الكويت على المستويين الرسمي والأهلي، بمبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات «لدعم سورية». أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقال إن تعليق محادثات جنيف «يثبت إلى أي حد الانقسامات عميقة». وأضاف: «إنه أمر مثير للصدمة أن تُنسف المراحل الأولى للمحادثات بسبب عدم تأمين وصول مساعدة إنسانية وتصعيد مفاجئ في القصف والنشاطات العسكرية في سورية». وتابع: «يجب العمل في الأيام المقبلة من أجل العودة الى طاولة المفاوضات، وليس لتأمين مكاسب إضافية في ميدان المعركة». وتعهدت المستشارة الألمانية مركل تقديم 2.3 بليون يورو (2.57 بليون دولار) في صورة مساعدات لسورية بحلول عام 2018، بينها 1.1 بليون يورو هذا العام. وهي قالت لاحقاً، إن كل الأطراف المعنية عليها مسؤولية الاتفاق على وقف للنار في سورية، لكن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس». وقالت رئيسة وزراء النروج إيرانا سولبرغ: «إذا فشلنا في التحرك في شكل حاسم الآن، فإن وضع المدنيين والدول المجاورة لسورية سيتدهور وسيؤثر ذلك في المجتمع الدولي بأكمله». وأعلنت تعهد النروج تقديم 1.17 بليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام المؤتمر: «في هذه الأيام الصعبة، وحين أنظر في وجوه أبناء شعبي وبناته، فإنني أرى القلق في عيونهم والإنهاك من تحمّل تبعات الأزمات. وعليه، أقول لكم جميعاً: لقد وصلنا إلى حدود طاقتنا القصوى على التحمّل. وبحديثي إليكم اليوم، فإنني أمثل شعبي الأردني، وأمنه ورفاهه قمة أولوياتي. وسيستمر بلدنا بفعل ما في وسعه لمساعدة المحتاجين، لكن ذلك لن يكون على حساب قوت شعبنا ورخائه». وتعهد الاتحاد الأوروبي المساهمة بأكثر من ثلاثة بلايين يورو (3.36 بليون دولار) هذا العام لدعم سورية إلى جانب الأردنولبنانوتركيا، وهي الدول التي تتحمل العبء الأكبر في أزمة اللاجئين السوريين. وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي لمؤتمر المانحين، إن جيران سورية يقدمون نفعاً عاماً للعالم بإيواء أكثر من 4.6 مليون لاجئ سوري، وإن على الدول الأخرى أن تدعمهم. أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فأعلن تقديم نحو 890 مليون دولار كمعونات لسورية ودول الجوار، وقال إنه يجري محادثات مع نظيره الروسي في شأن زيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى سورية. وأضاف أن المبلغ عبارة عن نحو 600 مليون دولار كمساعدات إنسانية ونحو 290 مليون دولار كمعونات تنمية لدول الجوار (ستكون من نصيب الأردنولبنان، وستستخدم في تغطية أمور كالتعليم). كذلك، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في المؤتمر، إن ما بين 60 و70 ألف سوري يتحركون باتجاه الحدود مع تركيا قادمين من مدينة حلب بسبب اشتداد القصف الجوي. وزاد: «عقلي ليس في لندن الآن لكن على حدودنا... كيف سنُسكن هؤلاء القادمين الجدد من سورية؟». وتابع: «300 ألف شخص يعيشون في حلب متأهبون للتحرك نحو تركيا». أما رئيس وزراء لبنان تمام سلام، فقال أمام مؤتمر المانحين، إن اللاجئين السوريين باتوا يشكلون ثلث سكان لبنان، الذي «ساعد السوريين في شكل أكبر مما تفرضه المقررات الدولية»، لكنه لم يعد قادراً على القيام بذلك من دون مساعدة دولية. وشدّد على «أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسياً». (راجع ص 5) كيري - لافروف وعلى هامش المؤتمر، أعلن الوزير كيري أنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وطلب منه وقف الضربات الجوية الروسية ضد المعارضة في سورية. وقال كيري إنه خلال حديث «صريح»، ذكّر روسيا بقرار مجلس الأمن الذي يدعو الى وقف إطلاق نار فوري في سورية لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الى المدن المحاصرة. وأضاف كيري أمام الصحافيين على هامش مؤتمر المانحين: «روسيا لديها مسؤولية، كما كل الأطراف الأخرى، باحترام» هذا القرار. وتابع: «أجريت محادثة هذا الصباح مع الوزير لافروف، واتفقنا على أنه يجب بحث كيفية تطبيق وقف إطلاق النار». وشدّد على ضرورة أن يسمح النظام السوري وحلفاؤه وكذلك فصائل المعارضة، بوصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة. وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف وكيري عبّرا عن أسفهما لتعليق محادثات السلام السورية، وأعربا عن أملهما بأن تكون فترة توقّفها «أقصر ما يمكن». في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، إن الطائرات الحربية الروسية لم تنتهك المجال الجوي التركي، وإن الاتهامات التركية في هذا الخصوص ما هي إلا غطاء لتزايد نشاط أنقرة العسكري على الحدود السورية.
