قدم وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار، وبصفته الشخصية، اعتذاراً «للشعب المصري والحكومة المصرية عن ردة الفعل التي حدثت في كترمايا(قتل المصري محمد سليم مسلم) والتي ما كانت لتحدث لولا الجريمة الشنعاء الفظيعة (عائلة ابو مرعي) التي سببت ردة الفعل الجماعية والتي لا يمكن لأي اعتذار أن ينساها». وكان نجار يتحدث بعد لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج محمد عبد الحَكَم، الذي يزور لبنان برفقة السفير المصري لدى لبنان أحمد فؤاد البديوي والقنصل كريم عبد الكريم. وأوضح نجار في تصريح ان البحث تركز على «تبادل معلومات وطلبات تتعلق برعايا لبنانيين في مصر ورعايا مصريين في لبنان». وقال عن جريمة كترمايا: «نعلم علم اليقين أن ردة الفعل تجاوزت كل الأصول التي يجب أن تراعى في المحاكمات والتحقيقات، وأنه يفترض بلبنان أن يكون معقلاً للقانون وتكون للقضاء هيبته وسيتابع لبنان الموضوع بكل جدية وصلابة بإذن الله». وجدد تعازيه «لذوي العائلة التي كانت ضحية الجناية المروعة التي سبقت ردة الفعل». ونفى نجار أن يكون اوقف أحد الضباط بتهمة التقصير، مشيراً الى ان «هناك فرقاً بين تمثيل الجريمة واستكمال إفادة المتهم. إن تمثيل الجريمة يفترض وجود ممثلين عن القضاء من نيابة عامة وقاضي تحقيق. ولم يكن أخذ المجرم يومها في صدد تمثيل الجريمة بل على سبيل الدلالة لاستكمال الإفادة التي كان المتهم أدلى بها». وفضل ترك مسألة توقيف المشاركين في ردة الفعل الى «استقلالية القضاء». وأعرب عبدالحكم عن «ثقة كاملة بوزير العدل والقضاء اللبناني». وتقدم «بخالص العزاء لأهالي الضحايا الأربعة في الجريمة الشنيعة التي أدانتها مصر بقوة». وقال: «نتطلع إلى تطبيق القانون اللبناني في شأن المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة الثانية وتقديمهم للقضاء اللبناني وإحكام حكم القانون في هذا الشأن». ودعا الى «عدم التسرع والسير وراء الإنفعالات العاطفية التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن من المهم انتظار حكم القضاء اللبناني وملاحقة المشتبه بهم». ونفى بشدة اي حماية إستثنائية لسفارة لبنان في مصر. وزار عبدالحكم وزير العمل بطرس حرب، مشيراً الى ان زيارته «لبنان الشقيق تأتي في إطار جولة أقوم بها على دول منطقة الخليج ولبنان والأردن، وأعربت خلال هذا اللقاء عن شكر الحكومة المصرية للمساعدات والرعاية التي تقدمها وزارة العمل للعمالة المصرية المتواجدة في لبنان، وتبادلنا الآراء في القضايا التي تهم العمالة المصرية». وجدد تأكيد ان جريمة كترمايا «لا يمكن ان تؤثر على العلاقات اللبنانية - المصرية لأنها تاريخية ومتميزة، ونتطلع الى اعمال القانون اللبناني وملاحقة المرتكبين». وأشار حرب الى ان البحث تطرق الى «الحادث المؤسف الذي حصل والذي أقدم فيه على ما يبدو عامل مصري على قتل شيخين وطفلتين في شكل وحشي لا يوصف، وهي جريمة مروعة، وتطرقنا ايضاً الى ردة الفعل الشعبية التي جرت على خلفية هذه الحادثة وهي ردة فعل مرفوضة نستنكرها»، مشدداً على ضرورة «انزال العقاب بمن يفترض انه أساء التصرف او خالف القوانين أو سبب حصول هذه الجريمة». وفي القاهرة، كلف النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود نيابة شرق القاهرة، إجراء تحقيقاتها في حادث مقتل مسلم واتخاذ إجراءات تشريح جثته وسؤال ذويه. وكان جثمان القتيل وصل الى مطار القاهرة مساء أول أمس. وسبق للنائب العام أن أرسل الى وزارة الخارجية مذكرة للإفادة بما يتوافر لديها من معلومات حول الحادث، وأوضح بيان النيابة العامة المصرية «أن الخارجية المصرية أفادت بأن كل من وزير الداخلية اللبناني والمدير العام لقوى الأمن الداخلي قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عدد من الضباط المسؤولين عن عملية توقيف مسلم، لسوء تقديرهم للموقف الميداني وعدم توفير الحماية اللازمة والكافية له، ما أدى إلى قيام الأهالي الثائرين بخطفه من قوات الأمن وقتله ثم التمثيل بجثته». كما أمر النائب العام بمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الحادث، وطلب نسخة رسمية منها للوقوف على النتائج التي تسفر عنها لتحديد المسؤولية الجنائية.
