شددت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن بعد توقيع مذكرة تفاهم مع السفير الإيطالي غبريال كيكيا تتعلق ب «برنامج بناء القدرات في الصفقات العامة»، على أن «الحد من الهدر يعتبر من الوسائل الرئيسة لإعادة التوازن إلى المالية العامة اللبنانية، ولتشجيع القطاع الخاص على دعم الدولة»، وأكدت أنه «التزام أساس للحكومة». ويقضي الاتفاق بأن تقدّم الحكومة الإيطالية منحة بقيمة 332 ألف يورو إلى وزارة المال، على أن يتولى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تسلّم المساهمة وإدارتها، بالتعاون مع مكتب التعاون التنموي في السفارة. كما ستضع الحكومة الإيطالية في تصرف الوزارة دعماً فنياً بقيمة 120 ألف يورو لتنفيذ المشروع. ويهدف الاتفاق إلى «إرساء إطار تعاون مشترك للمساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروع تعزيز قدرات موظفي الإدارات العامة في لبنان من أجل إدارة فضلى لمهمات الصفقات العامة على المستوى العملي». وأشارت الحسن إلى «ارتفاع حجم الدعم الإيطالي للبنان إلى أكثر من 5.2 مليون يورو». وإلى جانب بناء قدرات الإدارة اللبنانية في شأن المسائل المتعلقة بالصفقات العامة، أعلن كيكيا أن السفارة «تدرس مع بعثة المفوضية الأوروبية ومع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية إمكان إنشاء صندوق محلي، وسيكون للتدريب على الصفقات العامة أثر إيجابي مباشر على تعزيز هذه الفكرة، لأن هذا الصندوق لا يمكن تحقيقه من دون تدريب وتوجيه صحيحين للإدارات المحلية، ما سيساعد في عملية اللامركزية التي أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها على تنفيذها».