ناقشت مؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماع عقدته في أبوظبي أمس إمكان تأسيس «آلية مستدامة للتعاون في ما بينها» وسبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الدول الأعضاء في المنظمة وإنشاء مشاريع مشتركة. وينظم الاجتماع الذي يستمر ليومين صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية. ويشارك فيه ممثلون عن مؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وزراء معنيين. وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي بالإنابة محمد سيف السويدي خلال جلسة افتتاح الأعمال، أن الاجتماع يهدف إلى تأسيس آلية مستدامة للتعاون بين المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة بخاصة في مجال تخفيف حدة الفقر في البلدان المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات التعاون التنموي المختلفة. وأضاف أن الاجتماع يسعى إلى تعزيز فاعلية المساعدات الإنمائية بدعم أفضل الممارسات لتحسين نوعية الأنشطة التنموية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات التعاون التنموي، إلى تبادل المعلومات والمعارف والخبرات وعرض أنشطة المؤسسات، وصولاً إلى إقامة مشاريع مشتركة بين مؤسسات التعاون التنموي. ويذكر أن مجموع القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 بلغ 12.5 بليون درهم (3.35 بليون دولار) فيما بلغت القروض والمنح المقدمة من حكومة أبوظبي إلى إدارة الصندوق نحو 10 بلايين درهم، استفادت منها 53 دولة من خلال 273 مشروعاً تنموياً يمولها الصندوق. وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبليور أن التجارة الإسلامية البينية ازدادت من 14.5 في المئة عام 2004 إلى 16.7 في المئة عام 2009 على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية . وقال إن عمل المنظمة في مجال الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر أظهر فاعلية جهود التنسيق التي تضطلع بها المنظمة من خلال شراكات بارزة مع مؤسسات وطنية خيرية في الدول الأعضاء. وأشار إلى أن 41 دولة من دول المنظمة تقع ضمن الدول التي تعاني من عجز غذائي وتحتاج إلى نحو24.5 بليون دولار سنوياً لاستيراد الغذاء.
