العمل بالتعرفة الجمركيّة يصيب منافذ البصرة بالشلل

أعلنت محافظة البصرة (600 كلم جنوب بغداد)، تراجع واردات الجمارك من المنافذ الحدودية البرية والبحرية الى الصفر، بسبب توقّف إدخال البضائع المستوردة نتيجة تطبيق قانون التعرفة. وأكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أن المرافئ التجارية أصابها الشلل.
وقال مرتضى كريم الشحماني، رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، ل «الحياة»: «تم تسجيل تراجع حاد في الواردات وصل الى مستوى الصفر، بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي دخل حيّز التنفيذ منذ ثلاثة أيام»، وأشار الى أن «هذه المنافذ أصبحت شبه متوقفة عن العمل نتيجة عزوف التجار عن إدخال بضائعهم المستوردة من خلالها، فقد توجهوا الى إقليم كردستان لإدخال بضائعهم من خلال منافذه لأن القانون لا يطبّق هناك». ولفت الى أن «مجلس المحافظة في صدد اتخاذ قرار يقضي بعدم جباية التعرفة الجمركية ما لم تلتزم حكومة الإقليم تنفيذ القانون»، وأضاف أن «المجلس يعتزم أيضاً الادعاء على الحكومة الاتحادية».
وتعدّ واردات المنافذ الحدودية جزءاً من دخل المحافظة بموجب قانون «البترودولار».
وكانت وزارة المال قررت نهاية العام الماضي، جباية التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، ما أدى الى إصابتها بشلل تام دفعها إلى التريّث في تطبيق القانون.
وقالت النائب عواطف نعمة ل «الحياة»، إن «جباية ما نسبته 30 في المئة من منافذ البصرة مقارنة ب5 في المئة في منافذ إلاقليم، ضربة لاقتصاد المحافظة، واستهداف لموانئها». وطالبت ب «اعتماد مبدأ العدالة في جباية الرسوم الجمركية وجعلها متساوية في جميع المنافذ»، وأوضحت أن «العديد من التجار يفضّلون إدخال بضائعهم عبر كردستان لقلة الضرائب، أما التجار الذين يستخدمون منفذ طريبيل فهم معفيون من الجمارك والضرائب».
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ أنمار عبدالمنعم الصافي، إن «الموانئ التجارية أصابها الركود بسبب تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فالبواخر في منطقة الانتظار في المياه الإقليمية العراقية بدأت ترفض تفريغ حمولاتها»، وتابع: «كما أن البضائع المستوردة أخذت تتكدّس داخل الموانئ، لأن التجار يمتنعون عن إنجاز معاملات إخراجها بموجب قانون التعرفة الجمركية الجديد».