صنعاء - أ ف ب - ذكر «موقع 26 سبتمبر»، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، امس ان السلطات اليمنية طلبت من احزاب المعارضة في «تكتل اللقاء المشترك» تسليمها خمسين مطلوباً لمحاكمتهم في قضايا «جرائم واعمال جنائية». وأفاد الموقع ان الحكومة «طلبت من قيادة احزاب المعارضة المنضوية تحت اسم «تكتل اللقاء المشترك» التفاهم مع حلفائهم في «الحراك الجنوبي» من العناصر الانفصالية التخريبية في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية لتسليم 50 مطلوباً من الخارجين على القانون». واضافت الحكومة انها تريد ان تقوم «بمسائلتهم وتقديمهم للعدالة على خلفية جرائم واعمال جنائية ارتكبوها من تقطعات وقتل واعتداءات على مواطنين وجنود والتنكيل بهم». وكان تقرير عرضته الحكومة اليمنية امام البرلمان مطلع نيسان (ابريل) الماضي اكد أن عناصر «الحراك الجنوبي» ارتكبوا اعمالاً تخريبية في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية. واضاف التقرير ان هذه الاعمال ادت الى مقتل عشرة جنود وثمانية مواطنين وجرح 72 شخصا آخرين. وتمثلت في 87 تفجيراً منها 47 في محافظة الضالع وأربعة في أبين و36 في بلحج. كما طالبت الحكومة قيادات المعارضة «بإلزام حلفائهم من العناصر الحوثية تنفيذ بقية النقاط الست وآليتها التنفيذية». وكانت آخر جولات النزاع مع الحوثيين انتهت باعلان وقف لاطلاق النار في 12 شباط (فبراير) بقبول المتمردين بتنفيذ ستة بنود تشرف لجان برلمانية على تنفيذها حالياً. وطلبت الحكومة ان يسلم الحوثيون «ما تبقى لديهم من المحتجزين المدنيين والعسكريين والمعدات المنهوبة مدنية وعسكرية». كما تريد الحكومة اليمنية من المتمردين «الانسحاب الكامل من النقاط وانهاء التمترس في المرتفعات والجبال وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية في المديريات وعدم إعاقة عودة المواطنين والنازحين إلى قراهم ومنازلهم آمنين مطمأنين». واعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في سياق خلافها مع النظام وبشكل رسمي توقيعها اتفاق تحالف مع عناصر التمرد الحوثي الشهر الماضي قبل ان يعود السلام والامن والاستقرار الى محافظة صعدة وحرف سفيان وفقاً لاتفاق وقف الحرب. ويلوح في الافق تحالف آخر للقاء المشترك مع قيادات الحراك الجنوبي على رغم مشروعه الانفصالي المعلن الذي يواجه معارضة من اليمنيين.