حرم أمين جدة المهندس عادل فقيه 3500 موظف من تقاضي الاعتمادات المالية المدرجة ضمن بند خارج الدوام. وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» إصداره قراراً يمنع صرفها منذ الأربعاء الماضي، «عزاه إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للبند في موازنة هذا العام، في ظل الاعتماد عليه لتصفية استحقاقات بعض الموظفين والعاملين بالأمانة والبلديات الفرعية». وطالب فقيه وكلاء الأمانة والمساعدين والمديرين العامين والبلديات الفرعية بعدم تكليف الموظفين بالعمل في أوقات خارج الدوام الرسمي من دون أخذ الموافقة المسبقة، كما شدد على عدم تكليف أي جهة لموظفيها من دون موافقته شخصياً أولاً والاعتماد عليه من الشؤون المالية في الأمانة. ويأتي قرار المهندس عادل فقيه كحل من حلول الأمانة التي تتخذها في سبيل إغلاق أبواب صرف الموازنات المالية غير المبررة للأمانة بعد الرقابة المفروضة على موازناتها المالية من قبل ديوان المراقبة العامة. إلى ذلك، أعاد أمين جدة تشكيل اللجنة الخاصة بتقسيط الغرامات على مخالفات البناء، لتصبح برئاسة مدير الإدارة المالية محمد إسحاق كلنتن، وعضوية كل من: المشرف العام على الفروع البلدية فؤاد سليم، ومدير إدارة مراقبة المباني والتعديات بالأمانة طارق ناصر، وأمر فقيه بأن تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة رئيسها بمعدل مرة كل 15 يوماً، أو كلما دعت الحاجة للاجتماع، وأن توثق اللجنة أعمالها بمحاضر مشتركة موقعة من جميع أعضائها، وشدد على أن لا تجتمع اللجنة إلا بكامل أعضائها، وتكون مهمة اللجنة وفق النماذج الملحقة بها على جميع المعاملات المحالة إليها، وترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها كل ثلاثة أشهر لنائب الأمين المهندس خالد عقيل .