صندوق النقد العربي يحض المصارف على تحسين إدارة أخطار السيولة

أكد صندوق النقد العربي أهمية إدارة أخطار السيولة للحفاظ على ثقة المودعين في المصارف، بما يضمن الاستقرار المالي ويحد من احتمالات انهيار المصارف، لافتاً إلى أن كلفة انهيار المصارف في العديد من الدول بلغت نحو 10 في المئة من ناتجها المحلي.
وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة حول إدارة الأخطار المالية خصوصاً ما يتعلق بالسيولة في أبو ظبي، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، إن «البنوك تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، ومن وظائفها تسهيل المدفوعات وتلبية احتياجات كل من المدخرين والمقترضين وتوجيه الأموال إلى القطاعات المنتجة، وبالتالي دفع عجلة النمو».
وأكد الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان أن «دور الوساطة المالية الذي تلعبه المصارف يتمخض عنه أحياناً عدم المواءمة بين مصادر الأموال والتوظيفات الناجم عن تحويل الأموال قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يؤدي إلى تعرضها إلى أخطار السيولة المتمثلة في عدم قدرة المصرف على الوفاء بالالتزامات تجاه المودعين في سحب أموالهم حين يرغبون». وأضاف: «قد يترتب على ذلك أزمات مصرفية، كما حصل أثناء الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المالي العالمي وأدت إلى انهيار عدد من المصارف الكبرى».
ولفت إلى أن «الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة الماسة إلى إيلاء موضوع السيولة الأهمية اللازمة، إذ أدى ضعف إدارة السيولة لدى بعض المصارف إلى انهيارها، كما حصل مع مصرف «نورثن روك» في بريطانيا». وأضاف: «على رغم مراعاة المصرف لبعض معايير السلامة المصرفية الأخرى، مثل كفاية رأس المال والأسس السليمة في منح الائتمان، إلا أن عدم المواءمة بين مصادر الأموال والتوظيفات أدت إلى انهياره». وأكد أن «العديد من المصارف، التي لم تتمتع بإدارة جيدة لأخطار السيولة، واجهت صعوبات جمة في السيولة نظراً إلى ترابط المصارف ببعضها، وذلك لم يكن يؤخذ بالحسبان قبل تفجر الأزمة المالية العالمية وبروز العديد من الثغرات في أسلوب إدارة أخطار السيولة».
وشدد الحميدي على أن «الأزمة المالية أظهرت ضعفاً واضحاً في إدارة أخطار السيولة لدى المصارف، خصوصاً الكبيرة منها، ما شكل تهديداً للاستقرار المالي والاقتصادي». وأكد ضرورة «فهم أفضل لمصادر أخطار السيولة، خصوصاً خلال الظروف الضاغطة، كما على المصارف تطوير خطط التمويل الطارئة وتأمين شفافية أكبر لتعزيز مبدأ انضباط السوق». وتناقش الدورة، التي تستمر أربعة أيام، إدارة الأخطار و «بازل 3» وتقييم أخطار السيولة في العديد من الدول، منها ماليزيا وألمانيا والإمارات، إضافة إلى أخطار الصيرفة الإسلامية وإدارة الموجودات والمطلوبات.