يشهد قطاع النفط تغيرات كثيرة في السوق العالمية، ومع تقلبات أسعار النفط وتذبذب مؤشرات أسواق الأسهم المحلية صعوداً وهبوطاً يتوقع حدوث أزمة العالمية والتي يترتب عليها الكثير من تحركات أسعار ومؤشرات الأسهم. ونشرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية تفاصيل انخفاض سعر برميل النفط بعد فك العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي ونيتها ضخ المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية، إذ انخفض النفط مجدداً ليصل إلى 29 دولار. ويعتبر هذا الرقم هو أدنى مستوى له منذ 12 عاماً. ونقلت الصحيفة تعداد المستخدمين المنتجات التي تعد أكثر كلفة من برميل النفط. وحين خالف بعض الناس ما قالته شركة خدمات الوقود «آر إي سي» سيصبح النفط أرخص من المياه المعبأة في زجاجات. راهنت «آر إي سي» أنه إذا انخفض سعر النفط دون 20 دولار أميركي للبرميل الواحد فإنه سيحتاج لدفع أسعار البنزين إلى 90 بنساً، بينما إذا انخفض البرميل إلى 10 دولارات أو أقل فيمكن أن يباع البنزين ب 86 بنساً للتر الواحد. وأدى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلى زيادة انخفاض اسعار النفط، ومن المتوقع أن تُضخ احتياطات جديدة من النفط، إلى البلاد المستقرة اقتصادياً، في السوق المتخمة بإمدادات النفط. وهذا ما يجعل النفط أرخص. وانخفض سعر برميل برنت الخام إلى 28 دولار أميركي الأسبوع الماضي، وبدأ مستخدمو «تويتر» بالتعليق على الأشياء التي أصبحت أغلى بكثير من لتر البنزين. وقال غوموليب «إذا بقي انخفاض النفط مستمراً بحلول نهاية هذا العام، سيكون من الأرخص أن نشتري برميل نفط عوضاً عن كيس ذرة». وعلق براندون-لوخارت «أصبح الآن شراء اثنين من البيتزا الكبيرة أرخص من برميل النفط». وأوضحت «آر إي سي» أن هناك مجالاً لتجار التجزئة لخفض الأسعار بنسبة 5 بنساً على متوسط سعر وقود الديزل. وقال الناطق باسم «آر إي سي» إننا «قلقون أن عدداً قليلاً جداً من السائقين سيستفيد من هذا الإنخفاض بشكل لا يصدق، ما يجعل تجار التجزئة أقل قدرة على المنافسة، ولا يزال يباع الوقود الآن أقرب إلى 1.10 يورو للتر الواحد». وتتضرر بهذا الإنخفاض الدول الرأسمالية، مثل بريطانيا التي تعد الأكثر تضرراً من أزمة انخفاض النفط، إذ يصل متوسط كلفة إنتاج برميل النفط الواحد بها إلى 52.5 دولار، بفارق حوالى 22 دولاراً أعلى من سعر البيع.
