تشكلت لدى كثيرين في الغرب نظرة عامة تجاه الحركات السياسية الإسلامية تعتبرها متطرفة إرهابيه تتعارض - في أساسها - مع القيم الديموقراطية وتهدد الاستقرار أينما وجدت ومهما تنوعت سياساتها وتباينت مواقفها. ومن خلال تتبع كتابات بعض الغربيين، يمكننا أن نتعرف من قرب على العقل الغربي في تعامله مع الإسلام السياسي. ففي كتاب «امتطاء النمر. تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» تحدد الباحثة الأميركية فيبي مار، والباحث وليم لويس عدداً من الأسس التي يجب أن تقوم عليها الاستراتيجية الأميركية تجاه الإسلام السياسي وهي: 1- أن تتفهم الولاياتالمتحدة حاجة دول الشرق الأوسط لاستخدام العنف ضد تيارات الإسلام السياسي لأن تلك التيارات تعادي القيم الغربية والمصالح الأميركية. 2- قِوى التطرف تزدهر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كتلك التي تمر بها بعض دول الشرق الأوسط من البطالة والفقر. ومن واجب الولاياتالمتحدة الأميركية أن تقدم المساعدات لتلك الدول كي تخفف من حدة تلك المشاكل. 3-أن تقدم الولاياتالمتحدة شيئاً أكثر أهمية من الدعم الاقتصادي وهو الرؤية المستقبلية البديلة للرؤية الإسلامية وذلك من طريق نشر قيم الليبرالية والتأكيد على مزاياها، ومزايا حرية السوق. ويؤكد تد جالن كاربنتر نائب رئيس معهد الدراسات الخارجية والدفاع في واشنطن في كتابه «القوة الذكية نحو سياسة خارجية أميركية حذرة» أن واشنطن عازمة على نشر الديموقراطية والليبرالية في الشرق الأوسط، «ففي ذلك، العلاج الذي يقضي على الإرهاب ويجفف منابعه، وبالتالي يلغي خطره. وكان الرئيس بوش الابن متحمساً جداً لنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط إلا أنني والكثير من منتقدي هذه السياسة السطحية التي تدل على الجهل بطبيعة الثقافة السائدة في هذه الدول، حذرنا من أنه في غياب الشروط الأساسية ومن أهمها وجود مجتمع مدني ونشر واسع لثقافة التسامح فإن الانتخابات الديموقراطية بواسطة صناديق الاقتراع فقط سوف تمكن الزعامات التي تدغدغ مشاعر الجماهير بعيداً من الحوار المنطقي، ما سوف يمكن المتطرفين الدينيين من الوصول للحكم. وما يؤكد تحذيراتنا هذه انه عندما صوت العراقيون تم فوز الأحزاب الطائفية بفارق كبير ورفض الأحزاب العلمانية التي حاولت أن ترأب الصدع الإثني والطائفي في العراق». ويبين صامويل هنتنغتون في بحث له بعنوان «الموجة الثالثة للديموقراطية» أن المفاهيم السياسية في الإسلام تختلف وتتناقض مع المقومات المنطقية لسياسات الديموقراطية من حيث أن الشرعية الحكومية والسياسية تنبع من العقيدة الدينية ورجال الدين» ويقول أوليفر روي الأستاذ في الجامعة الأوروبية في فلورنسا والمستشار السابق لوزارة الخارجية الفرنسية في كتابه فشل الإسلام السياسي»: «الإسلام السياسي لم يعد عنصراً جيو استراتيجياً بل هو في الحقيقة ظاهرة اجتماعية، بل إن دعوات الوحدة الإسلامية ومفهوم الأمة أمر مرفوض لدى الدولة القطرية في العالم الإسلامي. كما ان الإسلاميين لا يمكنهم تقديم نموذج سياسي أو اقتصادي متماسك، فهم عندما يتسلمون السلطة يتعاملون بالنظام الاقتصادي القائم ويطبقون النموذج السياسي الذي ورثوه من النظام السابق والمتمثل في الحزب الواحد». إلا أن الموقف الغربي المتشدد من حركات الإسلام السياسي لم يمنع الغرب من فتح قنوات اتصال مع تلك الحركات، وفي الدول العربية على وجه الخصوص. ورأى بعض هؤلاء أن تنامي حركات الإسلام السياسي في العالم العربي يرجع في معظمه إلى أزمة السلطة في الدول العربية التي فشلت تجاربها الوحدوية وفشلت برامجها التنموية ومناهجها السياسية وخسرت حروباً مع إسرائيل. فجاء الإسلام السياسي بديلاً يملأ الفراغ السياسي الأيديولوجي في العالم العربي. يقول تم ماير في بحثه المنشور في دورية ستانفورد للعلاقات الدولية بعنوان «أيديولوجيا الإسلام السياسي والغرب»: لفهم ظاهرة صعود الإسلام السياسي في النصف الأخير من القرن الحالي يحتم علينا أن لا ننظر فقط إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية بل يجب أن ننظر إلى الحالة الثقافية التي وجد العالم الإسلامي نفسه فيها وعند فحصنا لهذا الجو الثقافي مع فحص الوضع الاقتصادي والاجتماعي عندها سيكون لدينا فهم كامل لأسباب فشل الليبرالية الغربية والأيديولوجية الاشتراكية في إقناع الناس في معظم الدول الإسلامية بها، لذلك واجهت هذه الدول صعوداً قوياً لحركات الإسلام السياسي. ويتوقع نواح فيلدمان في كتابه «سقوط الدولة الإسلامية وصعودها» صعود الإسلام السياسي في عدد من الدول الإسلامية، خصوصاً التي طبقت الاشتراكية أو حكمتها أنظمة عسكرية. وبدأ التحول في نظرة الغرب، خصوصاً أميركا، إلى الإسلام السياسي، بعد فشل إدارة كل من الرئيس كلينتون والرئيس بوش الابن في نشر الديموقراطية وفق النموذج الغربي، عندها بدأت الدوائر الأميركية تبعث برسائل وإشارات إيجابية للتعاون مع حركات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي لتصبح هذه أداة الغرب القادمة لنشر الديموقراطية الغربية ولكن بنكهة إسلامية! وقد وجدت تلك الرسائل قبولاً من قيادات في الإسلام السياسي في العالم العربي. وتوج هذا التعاون بزيارة قياديين في الحركات السياسية الإسلامية لأميركا ولقائهم مسؤولين حكوميين وعقد لقاءات في مراكز للأبحاث، ومن أشهر الزائرين راشد الغنوشي بعد قيام الثورة التونسية. وطورت الإدارة الأميركية صياغة معلنة لسياساتها الخارجية تجاه الإسلام السياسي اعتمدت في عهدي الرئيسين كلينتون وبوش الابن. ووفق إدوارد دجيرجيان الذي عمل مع ثماني إدارات أميركية والسفير السابق لدى سورية وإسرائيل أن هذه السياسة المطورة تعتمد وجهات نظر يقدمها أكاديميون متخصصون في شؤون الإسلام. وتتلخص هذه السياسة في أن أميركا تحترم الإسلام وتعتبره واحداً من أعظم الأديان وليس أيديولوجيا مواجهة للغرب. أما الذين يلجأون إلى العنف ويخالفون حقوق الإنسان ويرفضون التعددية السياسية فإن الولاياتالمتحدة تعارضهم دون النظر إلى انتمائهم. كما تدعو إلى ضرورة التمييز بين التيار الرئيسي في الإسلام وبين المنظمات التي تحارب المصالح الأميركية. لقد حظي تعامل الغرب مع الإسلام السياسي باهتمام كبير في الوسط الفكري المتخصص بصنع السياسة الغربية و الأميركية على وجه الخصوص، وزاد الاهتمام وأصبح أكثر عمقاً بعد ما يسمى الربيع العربي. وظهرت مؤشرات تدل إلى أن صانع السياسة المتعلقة بالإسلام السياسي يستأنس بالتحليل الأكاديمي وتوصياته في المدى البعيد. وبعبارة أخرى فإن الأفكار تصوغ المصالح. مع ذلك ففي الأزمات - كما في الحالة المصرية بعد إطاحة «الإخوان» - يهمش سياسيو الغرب، وفي مقدمهم أميركا، تلك الدراسات والآراء لمصلحة البراغماتيه السياسية القائمة على المصالح. * كاتب سعودي