احتجاجات في بولندا على قانون يوسع سلطات الحكومة في المراقبة

شارك ألوف البولنديين في مسيرة جابت شوارع العاصمة وارسو أمس (السبت) احتجاجا على خطة للحكومة الجديدة المحافظة لتوسيع سلطاتها في المراقبة وعبر البعض عن خشيته من أن تسير بولندا على خطى المجر لتصبح «ديمقراطية مقيدة للحريات».
ومنذ انتقال السلطة في بولندا إلى حزب «القانون والعدالة» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أثارت سياساته الرامية لإحكام قبضته على النظام القضائي والإعلام انقساماً في البلاد وأثارت القلق في أوروبا حيث بدأ بالفعل تحقيق في اتهام وارسو بتقويض مبادئ الديمقراطية.
ورفع المحتجون أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي مطالبين حزب «القانون والعدالة» بسحب التعديلات المقترحة على قانون المراقبة. ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول «يفترض أن تنصتوا لنا لا أن تتنصتوا علينا».
ومن شأن التغييرات المقترحة توسيع سلطات الحكومة في رقابة البيانات الرقمية وتخفيف القواعد القانونية لاستخدام المراقبة لدى سلطات تطبيق القانون.
ويقول الحزب الحاكم الذي حقق انتصارا انتخابيا كبيرا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إنه مضطر لإدخال تعديلات على القانون سريعا من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية.
ويتهم منتقدون الحكومة بأنها تحذو حذو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في محاولة فرض رؤيته السياسية بتقويض آليات الديمقراطية في المراقبة والمحاسبة وتقييد الحريات.