شارك آلاف في تظاهرة في العاصمة البولندية وغيرها من المدن أمس واتهموا الحكومة المحافظة التي تولت السلطة الشهر الماضي بتقويض الديموقراطية. واحتشد نحو 10 آلاف شخص أمام البرلمان في وارسو الذي يسيطر عليه حاليا حزب القانون والعدالة وهتفوا «سندافع عن الديموقراطية، سندافع عن الدستور». وأدخل حزب القانون والعدالة الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ السابق ياروسلاف كاتشينسكي، البلاد في أزمة سياسية بسبب التعيينات المثيرة للجدل في المحكمة الدستورية. وحاول الحزب الحاكم تعيين خمسة قضاة من اختياره في المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، ورفض الاعتراف بالقضاة الذين عينهم البرلمان السابق أثناء حكم حزب «المنبر الليبرالي المدني». كما يناقش البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون مشروع قانون ينص على أن يوافق ثلثا أعضاء المحكمة الدستورية على قراراتها بدلاً من الغالبية البسيطة. وقال كاتشينسكي الذي لا يتولى منصب الرئيس أو رئيس الوزراء ولكنه يعتبر الشخصية التي تتخذ القرارات في حزبه، أنه يريد كسر «الزمرة» في أعلى محكمة في البلاد التي يتهمها بحماية مصالحها. من جهة أخرى أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها طردت مراسل كبرى الصحف البولندية «غازيتا فيبورتشا»، في خطوة انتقامية بعدما طردت بولندا صحافيا روسيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك، إن الوزارة قررت «في إجراء مماثل وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، سحب اعتماد الصحافي فالكاو رادزيفينوفيتش الذي يعمل في روسيا لحساب غازيتا فيبورتشا». وأضافت أنه «بدءاً من اليوم، لم يعد مسموحا للمراسل البولندي بممارسة عمله كصحافي في روسيا». واستدعي رادزيفينوفيتش في منتصف النهار من قبل وزارة الخارجية الروسية المكلفة عمليات الاعتماد وإعطاء التأشيرات للصحافيين الأجانب العاملين في روسيا. وقال لوكالة ريا نوفوستي لدى مغادرته الوزارة «لقد طلبوا مني تسليم اعتمادي. وبدءاً من الآن لم يعد بإمكاني العمل كمراسل». وأضاف أن عليه مغادرة البلاد في غضون 30 يوما، وهو ما أكدته «غازيتا فيبورتشا» على موقعها الإلكتروني. وأكدت زاخاروفا أن «هذا الإجراء، الذي أضطررنا لاتخاذه، ليس خيارنا. ولكن ينبغي أن يفهم زملاؤنا الأجانب أن هناك عواقب لاضطهاد الصحافيين الروس من دون سبب».