كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة تدرس خيارات محتملة جديدة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية. وقال التويجري الذي كان يتحدث أمام منتدى الأعمال السعودي - الأميركي إنه تم فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية المتزايدة بشكل تدريجي وثابت، إذ كانت المشاركة الأجنبية مقصورة على صناديق الاستثمار، ولكن منذ عام 2006 سمح للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في السوق مباشرة. وأضاف أنه في عام 2007 تمت إزالة جميع القيود الموضوعة على المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل عامين تم السماح لغير المقيمين بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقات المبادلة مع المؤسسات المالية المرخص لها، وفي الشهر الماضي تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة. وأكد أن هيئة السوق المالية ستستمر في تقوية علاقتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة الأوراق المالية الأميركية، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت أخيراً طلباً للحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. ولفت إلى أن العديد من كبريات المؤسسات المالية الأميركية تشارك مشاركة فعالة في السوق المالية المحلية بعد الترخيص لها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن المنتدى فرصة لمناقشة سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لبناء اقتصاد عالمي أكثر طمأنينة واستقراراً. وذكر التويجري أن الأزمة المالية العالمية ساعدت على تأكيد تشابك اقتصادات العالم وارتباطها بعضها ببعض، مشيراً إلى أن المملكة والولايات المتحدة تشتركان في مثل هذا الحوار المستمر خصوصاً، وتم تعزيزه من خلال عضويتيهما في المحافل المتعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين.