أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن الأعمال المعادية للإسلام في بلاده ارتفعت ثلاثة أضعاف غداة اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وناهز عددها 400 حادثة. وأشار إلى أن مسلمي البلاد يجب أن يدركوا أن الجمهورية تستطيع احتضان جميع أبنائها. وكشف أيضاً عن أن الأعمال المناهضة للسامية تراجعت بنسبة 5 في المئة العام الماضي (806 حوادث)، في حين زادت حوادث تدنيس الكنائس والمدافن المسيحية بنسبة 20 في المئة (810 حوادث). وأكد أنه لن يتغاضى عن هذه الأفعال بصفته وزيراً للداخلية وللأديان، وعزمه على معاقبتها بقسوة، خصوصاً أن المحن التي تجتازها فرنسا تحتم تجسيد الجمهورية الاحترام الذي يعبر عن نفسه عبر العلمانية التي تضمن حقوق الجميع. وأشار إلى أن غالبية مسلمي فرنسا تتألم من استغلال مجموعة من الأشخاص الإسلامَ للتفوه بكلام غير مقبول، مؤكداً أن مواقف المسؤولين المسلمين واضحة في هذا الشأن، من خلال البيان الذي أصدروه في 29 تشرين الثاني. وأشاد كازنوف بالعمل المميز لرئيس المجلس الفرنسي للديانة المسلمة أنور كبيرش، مطالباً المسلمين بإدراك أن الجمهورية قادرة على احتضان جميع أبنائها، شرط أن يعملوا بكل طاقتهم على الدفاع عن قيمها. وتابع أنه منذ مطلع 2015، طردت الوزارة 40 إماماً عملوا على بث الحقد، فيما سمح تطبيق الطوارئ بعد اعتداءات باريس بتنفيذ مداهمات في مساجد وقاعات صلاة وإقفال عشرة، مع حظر 3 جمعيات تدعي أنها دينية. وأكد كازنوف أن أي صدمة لا تستطيع أن تدمر مجتمعاً يملك قوة المواجهة التي يملكها الفرنسيون، وقتال الإرهاب سيستمر بلا كلل باستخدام كل أدوات الجمهورية. ورأى أن فرض الطوارئ لا يعني التخلي عن دولة الحق، بل استخدام أدوات فاعلة لمواجهة التهديد المرتفع، وتكييفها مع الاحترام التام لمبادئ الجمهورية.
