أعلن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، دعمه مجلس صيانة الدستور، بعد معلومات أفادت بإقصائه معظم المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين من انتخابات مجلس الشورى (البرلمان). وقال خلال لقائه المسؤولين عن الانتخابات، إن انتخابات مجلسَي الشورى وخبراء القيادة المرتقبة في 26 شباط (فبراير) المقبل «مهمة جداً»، لأن الفائز الأبرز فيهما سيكون الشعب الإيراني. واعتبر أن «الديموقراطيات التي توصف بالمتقدمة، لا تسمح بفوز مَن يُتهم بالاشتراكية». وطالب كل الأجهزة المعنية بالانتخابات ب»الرضوخ للقانون، ولو كان مُرّاً، واحترام الأطر القانونية والامتناع عن تشويش الرأي العام والابتعاد من إعطاء وعود غير عملية والتصرّف بصدق مع المواطنين». وأضاف: «قلت إن على مناهضي النظام التصويت في الانتخابات، لا إن عليهم دخول البرلمان». وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أعلن أنه التقى المرشد وأطلعه على إقصاء مجلس صيانة الدستور عدداً ضخماً من المرشحين، ووجوب التفاوض على تسوية للأمر. لكن سيامك رهبيك، وهو المعاون التنفيذي وللشؤون الانتخابية في المجلس، لفت إلى أن المجلس لم يدرس بعد قوائم المرشحين للانتخابات النيابية. ونبّه إلى أن المجلس لا يستند في تأييده أهلية المرشحين، إلى آراء شخصية، بل إلى أسس قانونية تنأى عن دوافع سياسية. وأشار إلى أن اللجان التابعة للمجلس، لم تنهِ عملها بالنسبة إلى غربلة المرشحين. ورأى خامنئي أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست كان «حدثاً مهماً وكبيراً، على رغم انه لم يلبِّ كل مطالبنا»، مستدركاً أن «تلبية هذا المقدار من مطالب إيران كان بفضل جهود الوفد المفاوض ووزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ورئيس الجمهورية (حسن روحاني)». وأشاد باحتجاز بحرية «الحرس الثوري» 10 بحارة أميركيين في مياه الخليج أخيراً، معتبراً أن ذلك «أثبت قوة إيران في التعامل مع خرق الأعداء سيادتها الوطنية». وأضاف: «لم تتسنَ لي الفرصة لشكرهم. أنا أشكرهم، كانت خطوتهم صائبة. وعلى المسؤولين القيام بالمثل، عندما ينتهك العدو المصالح الوطنية». في مدينة دافوس السويسرية، استغرب ظريف تشديد الولاياتالمتحدة العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني، إذ قال أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي» إن هذا البرنامج «دفاعي ولا ينتهك أي قوانين دولية». وقال لوكالة «أسوشييتد برس»: «هذا يُظهر أن لدى الولاياتالمتحدة إدماناً يصعب جداً أن تتغلّب عليه. إدمان على الضغط، على الإكراه وعلى العقوبات». ولفت إلى أن إمكان استئناف العلاقات الديبلوماسية الأميركية- الإيرانية مازال «بعيداً»، على رغم الاتفاق النووي.