أكد وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ اليوم (الثلثاء) أن حكومته ستقر خلال أيام إجراءات لتشديد التدابير الأمنية على الحدود وجعلها «أقل جاذبية» للمهاجرين. وتجتمع الحكومة غدا مع قيادات إقليمية ومحلية لبحث التعامل مع موجة الهجرة إلى أوروبا عبر البلقان والنمسا. وقال شيلينغ، المحافظ، على هامش مؤتمر «يوروموني» في فيينا إن «هناك مجموعة إجراءات لتأمين الحدود، وتدور حول مناقشة الحد الأقصى لعدد المهاجرين»، مضيفا أنه «سيطلب من الاتحاد الأوروبي مجموعة تدابير وإجراءات في شأن كيفية جعل النمسا أقل جاذبية». ودخل مئات الألوف من المهاجرين النمسا منذ فتحت هي وألمانيا حدودهما في أوائل أيلول (سبتمبر) الماضي، وانتقل القسم الأكبر منهم إلى ألمانيا بينما فضل البعض البقاء، واتخذ وزراء من «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» وشريكه في الائتلاف «حزب الشعب» موقفا متشددا. وزاد التأييد «لحزب الحرية» اليميني الذي أصبح الآن أكثر أحزاب النمسا شعبية، ما أضر بالحزبين الرئيسين في الانتخابات المحلية العام الماضي. ودعا وزراء بارزون من حزب "الشعب" إلى فرض حد أقصى لعدد المهاجرين، وتقدم حوالى 90 ألف شخص بطلبات لجوء العام الماضي أي أكثر من واحد في المئة من عدد السكان، ويقول محافظون إن النمسا لا تستطيع إلا أن تستقبل عددا إضافيا محدودا. ويعارض تيار يسار الوسط مثل هذه الخطط، لكن المستشار فيرنر فايمان وهو من «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» دعا في الفترة الأخيرة إلى تسريع إجراءات الترحيل، ورفض استقبال المزيد من «المهاجرين لأسباب اقتصادية». وأثار تشديد ألمانيا للرقابة على حدودها مخاوف من تكدس المهاجرين في النمسا وردت فيينا على إجراءات ألمانيا بإجراءات خاصة بها، وقال الوزير شيلينغ حين سئل عن التنسيق بين النمساوألمانيا في أزمة المهاجرين إنه «في الوقت الحالي الوضع كما هو، لكن ماذا سيكون موقف أوروبا إذا قررت ألمانيا إغلاق الحدود».
