أوقفت الشرطة الأميركية، مساء أول من أمس، المسؤول السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي آيه) في الجزائر أندرو وارن مارفين في فندق بنورفولك (ولاية فيرجينيا)، وسُلّم إلى عملاء فيديراليين استعداداً لمحاكمته في 21 حزيران (يونيو) المقبل بتهم تتصل ب «اغتصاب جزائريتين» في مقر إقامة الديبلوماسي الأميركي في العاصمة الجزائرية قبل عامين. واعتقل اندرو مارفين (42 سنة) بناء على مذكرة بحث بتهمة اغتصاب امرأتين جزائريتين بعد تخديرهما في شقته في الأبيار في العاصمة خلال ممارسته مهمات منصبه الأمني، بحسب تصريحات الضحيتين. وطُرد وارين في أيلول (سبتمبر) الماضي من الجزائر إلى الولاياتالمتحدة عقب تقديم الضحيتين «شهادتين تحت القسم» في شأن ما قام به. وخلال فترة عودة الديبلوماسي الأميركي إلى بلاده، تعددت لقاءات المسؤولين الجزائريين مع مسؤولي السفارة الأميركية. وأبلغ السفير الأميركي في الجزائر ديفيد بيريس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبدالمالك قنايزية، قبل أسابيع، أن الولاياتالمتحدة تتابع باهتمام بالغ قضية أندرو وارين. وأفيد بأن الاعتداء الأول وقع في أيلول (سبتمبر) 2007 والثاني في شباط (فبراير) 2008. لكن التحقيق بدأ في خريف 2008 بفعل شكوى قدمتها السيدتان إلى السفارة الأميركية. وجاء في اتهام السيدتين أن المسؤول الأميركي وضع مخدراً لهما في مشروبات قُدمت لهما في شقته في حي البشير الإبراهيمي، واغتصابهما تحت تأثير المخدر وتصويرهما. وقدمت الضحيتان روايتين مستقلتين لقصة كل منهما، لكنهما كانتا متشابهتين. وتردد أن المتهم ادعى اعتناقه الإسلام قبل الحادثة، ما كان سبباً في الثقة البالغة فيه، ولما تم تفتيش منزله عُثر فعلاً على حبوب مخدرة، وهو ما عزز الاتهامات ضده. كما قال محققون أميركيون إن تفتيش منزل وارين كشف عن وجود 12 شريط فيديو عليها مشاهد لاغتصاب ضحايا تحت تأثير المخدر، وفيها أيضاً صور ضحايا آخرين عندما كان يشتغل في سفارة بلاده في القاهرة. على صعيد اخر، كشف رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) مصطفى فاروق قسنطيني أن أزمة العنف التي عصفت بالبلاد في بداية التسعينات خلّفت أكثر من 150 ألف ضحية وخسائر مادية تُقدّر بنحو 25 بليون دولار. وكان قسنطيني يتحدث أمس على هامش المؤتمر الدولي «ضحايا الإرهاب والمصالحة» في العاصمة الجزائرية.